قرار جديد حول عامل متهم بإنهاء حياة قهوجي بالبساتين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، قرارًا بتجديد حبس عامل بتهمة التخلص من قهوجي خلال مشاجرة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
ضبط مواد مخدرة بحوزة عاطلين بالإسماعيلية بقصد الاتجار ضبط 105 مخالفات تموينية بأسواق المنيا
وكان الأهالى قد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب محدثاً إصابته التى أودت بحياته.
البداية بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد (مالك المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" - توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه) حدثت بينه وبين قائد مركبة "توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار، وبسؤال صديق المتوفى أيد ما سبق.
وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم).
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البساتين قاضى المعارضات حبس مشاجرة أجهزة الأمن إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
ليبيا .. الدبيبة يتوعد بإنهاء نفوذ الميليشيات في طرابلس
وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، كلمة متلفزة إلى الشعب الليبي عقب التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، مؤكدًا أنه تعمّد تأخير خروجه الإعلامي "حتى لا يُفهم كلامه بشكل خاطئ ويؤدي إلى الفتنة"، على حد قوله.
وقال الدبيبة إن المشهد الأمني في طرابلس تطور بعد أن انقسمت الميليشيات إلى ثلاث فئات؛ الأولى انسحبت وعادت إلى حياتها الطبيعية، والثانية اندمجت في مؤسسات الدولة، بينما اعتمدت الثالثة على ابتزاز مؤسسات الدولة والتغلغل فيها، حتى أصبحت بعض هذه المجموعات "أكبر من الدولة نفسها"، بحسب وصفه.
وفي هذا السياق، وجّه الدبيبة رسالة خاصة إلى سكان منطقة بوسليم التي شهدت عملية أمنية كبيرة مؤخرًا، مؤكدًا أن "ما حدث هناك كان عملية ناجحة تمت في وقت قياسي دون تسجيل أي أضرار على الرغم من كثافة السكان في المنطقة". وأضاف: "أقول لأهالي بوسليم إن الظلم قد رفع عنكم، وسأدعم هذه المنطقة أكثر من أي وقت مضى".
وكشف الدبيبة تفاصيل لافتة عن عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، مؤكدًا أنه كان يسيطر على منطقة مكتظة بالسكان وعلى 6 مصارف حكومية، وكان من يخالفه "إما يدخل السجن أو يُدفن في المقبرة". وأوضح أن غنيوة كان يمارس ابتزازًا ممنهجًا على وزراء الحكومة، وكان وراء تعطيل توريد أدوية الأورام القادمة من العراق، كما سجن عددًا من الوزراء لأسباب تتعلق بابتزاز سياسي ومالي.
ولم يتوقف الدبيبة عند ذلك الحد، بل فتح النار على أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، مؤكدًا أن تقريرًا صادرًا عن المحكمة الجنائية الدولية أورد اسمه في جرائم خطيرة من بينها اغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا. وأكد أنه "لا يمكن القبول ببقاء هذا الشخص في منصبه بعد ما قرأته في تقرير المحكمة"، نافياً معرفته المسبقة به أو السعي لإخراجه من إيطاليا.
وتحدث الدبيبة عن الاشتباكات التي وقعت في طرابلس عقب عملية بوسليم، مشيرًا إلى أن ما حدث كان نتيجة "خطأ مشترك واستعجال في تنفيذ قرارات فرض سلطة الدولة". وقال: "لو كنت أنوي الحرب، لما بقيت في منزلي في بن عاشور وسط منطقة الاشتباكات". كما نفى بشدة وجود نوايا لإحداث فتنة مع سكان منطقة سوق الجمعة، مشددًا على أنهم "أهله"، ولا يمكن القبول بمثل هذه المحاولات.
واختتم الدبيبة كلمته برسائل قوية قال فيها: "لأول مرة أقول إن لديكم أملًا حقيقيًا في التخلص من الميليشيات"، مشددًا على أن حلم دولة القانون والمؤسسات أصبح قريبًا من التحقق. ودعا جميع المسلحين إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن "من ينحاز للدولة سنرحب به، أما من يختار طريق الابتزاز والفساد فسنواجهه".
وجدد التأكيد على موقفه الرافض للحرب بين الليبيين، قائلاً: "رفعت منذ اليوم الأول راية أن لا حرب بين الليبيين بعد اليوم"، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن حكومته ماضية في مسار فرض القانون ونزع سلاح الجماعات الخارجة عن السيطرة.