ورد الآن.. رسميا وبقرار ملكي سعودي.. إدارة الجوازات تبدأ بالسماح للوافد والمقيم بالعمل داخل هذه المهن بدون كفالة نهائياً.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
في قرار انتظره -لسنوات- آلاف المقيمين والوافدين في اراضي المملكة العربية السعودية من مختلف الدول، أعلنت المملكة عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال المقيمين والوافدين.
وقد جاء ذلك في بيان صحفي من جوازات المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذه التغييرات تأتي في إطار سعي السعودية لتوفير بيئة عمل تتميز بالعدالة والشفافية.
مؤكدا أن الهدف من هذه التجديدات هو تقليل الاستغلال الذي قد يواجهه العمال على يد الكفلاء، وضمان حقوقهم وكرامتهم، بحيث تتيح هذه التغييرات للوافدين القدرة على التحرك والعمل بحرية أكبر داخل المملكة.
يشار الى ان الحرية في الاختيار والتنقل للعمل داخل المملكة أصبح متاحا، وصار بإمكان الوافد الآن نقل كفالته بنفسه، دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، وذلك يعني أيضًا أنه يستطيع السفر خارج المملكة دون الحاجة لأخذ الموافقات المعتادة من الكفيل لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فقد أتاحت الحكومة السعودية الفرصة للوافدين للعمل في مجموعة من المهن دون الحاجة إلى موافقة الكفيل, على الرغم من النمو الملحوظ في الاقتصاد السعودي.
التحديات الاي تواجه سوق العمل في السعودية:
ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق العمل، ومن هذه التحديات توجيه وتشجيع الشباب السعودي للانضمام إلى سوق العمل، والحد من نسبة البطالة بينهم، ولكن مع هذه التحديات، تأتي الفرص، ومع الحاجة الملحة للابتكار وتقديم حلول مبتكرة فقد دفعت الشباب إلى التفكير خارج الصندوق واستكشاف فرص جديدة، سواء في المجال التكنولوجي أو الابتكارات الصغيرة والمتوسطة.
واليكم الان المهن المتاحة للعمل بدون كفيل في السعودية:
يستطيع الوافدين الآن العمل في مجموعة واسعة من المهن دون الحاجة إلى كفيل، وهي كالتالي:
مجال التوريدات.
الورش والحرف اليدوية.
المقاولات.
المهن الإدارية.
مدير المبيعات.
السكرتير التنفيذي.
مدير تنفيذي.
مهندسين الميكانيكا.
الأطباء وطاقم التمريض.
المهندسين سواء كانوا مدنيين أو انشائيين أو من مجال الكهرباء.
مدراء الحسابات.
المدراء الإداريين.
وتمثل هذه القرارات فرصة لتحسين وضع العمال المقيمين والوافدين في السعودية الذين يفترض ان يبادروا بالاستفادة منها على الفور قبل فوات الاوان.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المقيمين في المملكة الوافدين الوافدين في السعودية فرص العمل في السعودية دون الحاجة
إقرأ أيضاً:
إعلامي سعودي: السعودية ترفض استنساخ نموذج الحوثي في شرق اليمن والانتقالي يتحمل المسؤولية
قال الإعلامي السعودي زيد كمي نائب المدير العام لقناتي العربية والحدث إن التحركات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي في حضرموت قبل أيام محاولة لخلف واقع يتجاوز المجتمع المحلي وتوازناته ويتجاهل الطبيعة الخاصة بهذه المنطقة، التي طالما حافظت على مسافة سياسية عن مراكز التوتر.
واعتبر كمي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط بعنوان "ماذا يجري في حضرموت" إن تلك التطورات تفسر الحزمَ الذي أظهرته السعودية في بيانها، واعلانها بوضوح رفضها القاطع لسيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت، وعدّت ذلك خرقاً مباشراً للمرحلة الانتقالية وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، ومحاولة تستدعي مواجهةً سياسية لا تُبنَى على منطق السلاح.
وقال الكاتب إن ما يجرِي في حضرموتَ اليومَ لا يمكنُ قراءتُه بمعزلٍ عن تاريخٍ طويلٍ من التشكّل السّياسي والاجتماعي في جنوب اليمن، وأن جنوب اليمن لم يكن يوماً كتلةً سياسية واحدة، بل فضاءٌ واسع من الشَّبكات المحلية والولاءات والمراكزِ المتعددة، معتبرا هذه الخلفية تجعلُ أيَّ محاولةٍ لفرض السَّيطرة عَنْوَةً على محافظةٍ بحجم حضرموتَ مجردَ اصطدامٍ بتاريخ لا يقبل الهيمنةَ المفاجئةَ ولا التحولات القسريَّة.
وأكد أن الموقف السعودي وإصراره على إخراج قوات درع الوطن ليس مجرد إجراءٍ عسكري، بل محاولةٌ لقطع الطّريق أمام تكرار نماذجِ انفلاتٍ مشابهة شهدها اليمنُ خلالَ العقد الماضي، ولمنعِ انزلاقِ حضرموتَ إلى فوضَى لا طاقة لها بها.
وقال إن اختزالَ القضية الجنوبية في شخصٍ أو فصيل واحد لا ينسجم مع تاريخِ الجنوب ولا مع طموحاتِ شعبه، والقضية ـ كما تراها الرياض ـ تخصُّ أبناءَ الجنوب بكلّ تنوّعهم، ومن غيرِ المقبول تحويلُها إلى ذريعةٍ لفرض السّيطرةِ أو تغيير الوقائعِ بالقوة.
وحمل الكاتب السعودي المجلس الانتقالي مسؤوليةَ التجاوزات التي ارتكبتها قواتُه خلالَ الأيام الماضية في حضرموت، وما حدثَ من اعتقالات أو إخفاء قسري ونهبٍ وإخلاء للمنازل بالقوة، وقال بأنها أفعالٌ مقلقة وتتقاطع مع ممارساتِ جماعة الحوثي، ما يجعلُ رفضَ الرياض قاطعاً لأي محاولة لاستنساخِ هذا النموذج في الجنوب أو الشرق.
واعتبر كمي ما حدثَ في حضرموتَ ليس مجردَ تنازعٍ على السيطرة، بل اختبارٌ حقيقي لمدى قدرةِ اليمنيين على احترام رواسب تاريخهم، ولقدرتهم على بناءِ استقرار لا يقوم على فرض القوة، والعمل على منع تكرار أخطاء الماضي، وإعادة اليمن إلى مسار سياسي يضمن للجميع شراكةً عادلةً تحفظ الأمنَ، وتعيد رسمَ مستقبلٍ لا مكان فيه للمغامراتِ العسكريةِ ولا لمحاولات إعادةِ هندسةِ الجغرافيا السياسية عَنوَةً.