«الداخلية» تحتفل بـ «يوم الطفل العالمي» بفعاليات متنوعة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
احتفلت وزارة الداخلية ممثلة بمركز الوزارة لحماية الطفل باليوم العالمي للطفل بتنظيم فعاليات متنوعة وتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات وطنية تعزيزاً لحماية الطفل وضمن جهود توفير البيئة الآمنة له من أجل تنشئة صحية وسليمة.
حضر الحفل اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الذي أكد في كلمة بهذه المناسبة أن دول العالم تحتفي في العشرين من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل لتعزيز الترابط الدولي وتحسين جودة الحياة وتوفير البيئة الآمنة لهم.
وقال «إننا نعمل مع الشركاء في تطوير وتبني مبادرات ريادية تعزز جهود حماية الأطفال، كما نؤكد التزامنا وعملنا المتواصل مع جميع المؤسسات والهيئات الدولية في سبيل تعزيز هذه الحماية بصورة عامة، وبشكل خاص في تعزيز كرامة الطفل عبر العالم الرقمي وحمايته من كل صور الاستغلال والابتزاز. ونشكر جميع القائمين على إنجاح هذا الاحتفال بهذه المناسبة العالمية التي نحرص على الاحتفال بها سنوياً لتأكيد أن حماية الطفل من أولويات عملنا وخططنا الإستراتيجية».
واشتمل الحفل، الذي بدأ بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وكلمة قدمتها الطفلة غاية الأحبابي. وتضمن فقرات شعرية وقصائد من الطفل الشاعر سلطان الشامسي، شاعر السلام، ومشاركة البرلمان الإماراتي للطفل من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من المسابقات والنشاطات التثقيفية والترفيهية.
كما جرى تكريم شركاء وزارة الداخلية وعدد من الأسر الإماراتية الذين تميز أبناؤهم في المحافل والمبادرات الخاصة بالطفل.
كما تضمن الحفل مشاركات من الإسعاف الوطني التابع للحرس الوطني، في تقديم فعاليات توعوية تثقيفية في الإسعافات الأولية للأطفال. كما قدمت مجلة «999» التابعة لوزارة الداخلية عرضاً مسرحياً للأطفال.
حضر الحفل،عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من المسؤولين وضباط وزارة الداخلية والشركاء.
على هامش الحفل، وقّعت مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية و«مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم» تتعلق بتعزيز التعاون في مجالات حماية الطفل من اصحاب الهمم والاستجابة.
وقع المذكرة عن الوزارة اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة، وعن المؤسّسة، عبدالله الحميدان، الأمين العام.
تهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين لتوفير البيئة الآمنة للطفل وتبادل المعلومات والخبرات في مواضيع تتعلق بحماية الأطفال والمجتمع.
وأكد اللواء الخييلي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية في منظومة عمل متكاملة تستهدف تعزيز حماية المجتمع.
ورفع الحميدان أسمى آيات الشكر إلى الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على جهوده المتميزة في دعم أصحاب الهمم بشكل عام، ومبادراته الكثيرة التي يتبناها لخدمة تلك الفئات.
وأكد حرص المؤسسة برئاسة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات في حماية الأطفال من أصحاب الهمم. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية الأطفال وزارة الداخلیة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطنى والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم: «لقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعى والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية».
وأضافت الخارجية: «قد حرصت مصر على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلًا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفى مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كثفت مصر جهودها الحثيثة على مدار العاميين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير».
وتابع البيان: «جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028 تتويجًا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة».
وواصل البيان: «كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول في مسار العمل الوطنى باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات».
واستطردت الخارجية: «قد شهد العام الجارى خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم. كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال البيان: «إنه تزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو. كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة».
ولفتت الوزارة، إلى أنه حرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى رئيس الجمهورية وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذى قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30سبتمبر 2025. ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنه بهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات. كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
النائب العام يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
رئيسة «قومي الطفولة» تزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ومستشفى الشرطة بالعجوزة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟