منظمة حقوقية تشتكي "التضييق" وتطالب بـ "تمكينها" من حقوق التنظيم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
اشتكت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من “حرمانها من حقوقها المشروعة، المتمثلة في وجودها القانوني وحرمانها ومجموعة من فروعها من وصولات الإيداع، والتضييق على أنشطتها خلال السنوات الأخيرة”.
وأعلنت، الهيئة في بلاغ، عن تأسيس “لجنة دعم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، وذلك بعد لقاء تنسيقي عقدته مع المنظمات الحقوقية والشبكات والتنسيقيات المدنية، تدارس “الخروقات التي تعيق محطة عقد الهيئة لمؤتمرها الوطني الثالث”، ومناقشة ما سمته بـ “الانتهاكات التي تمارس ضد الهيئة، وخرق حقوقها في التنظيم والتجمع”.
وقال البلاغ إن الهيئة تتشكل من الإطارات الحاضرة (جمعيات، شبكات ومنظمات…) ومفتوحة في وجه منظمات المجتمع المدني وكل الطوق الحقوقي للانضمام والتضامن من أجل ممارسة الهيئة لكافة الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور وقانون الجمعيات، وقوانين أخرى.
وطالبت الهيئة بـتمكينها من “حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني ومن عقد مؤتمرها المقبل في وقته المحدد”، معلنة عن استعدادها لـ “إعداد برنامج نضالي ممتد إلى حين تحقيق كل المطالب المشروعة للهيئة في أفق عقد مؤتمرها المقبل، وممارسة أنشطتها بكل حرية”.
وسبق للهيئة، أن قالت في بلاغات سابقة، إنها تواجه “التضييق والحصار والمنع من عقد مؤتمرها الوطني الثالث أيام 1,2,3 دجنبر المقبل”، آخرها “رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد المؤتمر بفضاء الشباب ببوزنيقة”.
وأشارت الهيئة، إلى أن هذا المنع ينضاف إلى “الحرمان من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني وعلى امتداد أربع سنوات”، ملفتة إلى أن هدف ذلك “إجهاض محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير التي تنكب عليها اللجنة التحضيرية المنتدبة من طرف المجلس الوطني”.
وشدد المصدر ذاته، على أن ما تعرضت له المنظمة الحقوقية، يعتبر “خرقا للقانون، وانتهاك الحق في التنظيم واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مؤكدة أن المؤتمر “قائم في آجاله ولو بالشارع العام، ضد التضييق ومنع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من استعمال فضاء القاعات العمومية”.
وطالبت الهيئة الحقوقية المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ مثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مؤسسة البرلمان، من أجل التدخل لوقف ما سمته “الانتهاكات” التي تعرضت لها. كلمات دلالية التضييق على منظمة حقوقية الهيئة المغربية لحقوق الانسان منع مؤتمر الهيئة المغربية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهیئة المغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.