اشتكت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من “حرمانها من حقوقها المشروعة، المتمثلة في وجودها القانوني وحرمانها ومجموعة من فروعها من وصولات الإيداع، والتضييق على أنشطتها خلال السنوات الأخيرة”.
وأعلنت، الهيئة في بلاغ، عن تأسيس “لجنة دعم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، وذلك بعد لقاء تنسيقي عقدته مع المنظمات الحقوقية والشبكات والتنسيقيات المدنية، تدارس “الخروقات التي تعيق محطة عقد الهيئة لمؤتمرها الوطني الثالث”، ومناقشة ما سمته بـ “الانتهاكات التي تمارس ضد الهيئة، وخرق حقوقها في التنظيم والتجمع”.


وقال البلاغ إن الهيئة تتشكل من الإطارات الحاضرة (جمعيات، شبكات ومنظمات…) ومفتوحة في وجه منظمات المجتمع المدني وكل الطوق الحقوقي للانضمام والتضامن من أجل ممارسة الهيئة لكافة الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور وقانون الجمعيات، وقوانين أخرى.
وطالبت الهيئة بـتمكينها من “حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني ومن عقد مؤتمرها المقبل في وقته المحدد”، معلنة عن استعدادها لـ “إعداد برنامج نضالي ممتد إلى حين تحقيق كل المطالب المشروعة للهيئة في أفق عقد مؤتمرها المقبل، وممارسة أنشطتها بكل حرية”.
وسبق للهيئة، أن قالت في بلاغات سابقة، إنها تواجه “التضييق والحصار والمنع من عقد مؤتمرها الوطني الثالث أيام 1,2,3 دجنبر المقبل”، آخرها “رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد المؤتمر بفضاء الشباب ببوزنيقة”.
وأشارت الهيئة، إلى أن هذا المنع ينضاف إلى “الحرمان من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني وعلى امتداد أربع سنوات”، ملفتة إلى أن هدف ذلك “إجهاض محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير التي تنكب عليها اللجنة التحضيرية المنتدبة من طرف المجلس الوطني”.
وشدد المصدر ذاته، على أن ما تعرضت له المنظمة الحقوقية، يعتبر “خرقا للقانون، وانتهاك الحق في التنظيم واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مؤكدة أن المؤتمر “قائم في آجاله ولو بالشارع العام، ضد التضييق ومنع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من استعمال فضاء القاعات العمومية”.
وطالبت الهيئة الحقوقية المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ مثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مؤسسة البرلمان، من أجل التدخل لوقف ما سمته “الانتهاكات” التي تعرضت لها.

كلمات دلالية التضييق على منظمة حقوقية الهيئة المغربية لحقوق الانسان منع مؤتمر الهيئة المغربية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الهیئة المغربیة لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

ضبط أدوية منتهية الصلاحية في عيادة سجن الجديدة بطرابلس

الوطن |متابعات

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتشاف أدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري في عيادة سجن الجديدة بطرابلس ووصفت المؤسسة هذه الحادثة بأنها انتهاك صارخ لحقوق السجناء، مشيرة إلى أن استخدام هذه الأدوية يشكل جريمة بحق السجناء ويعرض حياتهم وصحتهم للخطر.

كما و أكدت المؤسسة أن هذا الحادث يمثل انتهاكاً لحقوق الرعاية الصحية للسجناء، معتبرة أن مثل هذه الممارسات غير المقبولة تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتستوجب المساءلة الفورية.

وحملت المؤسسة وزيرة العدل في الحكومة المنتهية  بطرابلس المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الحادثة، وكذلك عن غيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تم ارتكابها ولا تزال ترتكب بحق السجناء والموقوفين وطالبت المؤسسة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة السجناء وتحسين ظروف الاحتجاز.

الوسومأدوية منتهية الصلاحية الرعاية الصحية انتهاكات السجناء حقوق الإنسان سجن الجديدة

مقالات مشابهة

  • تجديد الثقة في عادل تشيكيطو رئيسا للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
  • “القوى العاملة” تطلق المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت “معا 4”
  • “المرصد العربي” يحذر من خطوة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تصنيف “الأونروا” منظمة إرهابية
  • المنظمات العربية تستنكر تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية وتطالب بحماية موظفيها
  • البرلمان العربي يصدر بيانا بخصوص محاولات إسرائيل التضييق على عمل «الأونروا»
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين الاستهداف «الامريكي البريطاني» للأعيان المدنية في اليمن
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين استهداف العدوان الأمريكي البريطاني للأعيان المدنية في صنعاء وتعز والحديدة
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين استهداف العدوان الأمريكي البريطاني للأعيان المدنية
  • بحضور نزار البركة انطلاق اشغال المؤتمر الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
  • ضبط أدوية منتهية الصلاحية في عيادة سجن الجديدة بطرابلس