وزير الزراعة بعد اجتماعه بالرئيس السيسي: الدولة قامت بإجراءات استباقية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية قامت بالكثير من الإجراءات الاستباقية من أجل تلبية احتياجات الشعب وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين رغم ارتفاع الأسعار.
مشروعات التوسع الأفقيوأضاف "القصير" في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، "العالم كله يتحدث منذ أزمة كورونا عن الأنظمة الغذائية المستدامة، ورغم ارتفاع الأسعار لا يوجد نقص في السلع وتعمل على مواجهة كافة التحديات".
وأشار إلى أن الدولة كانت سباقة أيضًا في مشروعات التوسع الأفقي بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي التي تقوم بها.
التوسع الزراعي والصوبوتابع "لدينا 10 ملايين فدان منهم 6.1 أراضي قديمة بمساحة محصولية 17 مليون فدان، والباقي عبارة عن توسعات زراعية وأراضي مستصلحة بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى سيتم استصلاحها".
واستطرد "حققنا إنجاز كبير في التوسع الزراعي ونبذل جهدً كبيرًا من أجل استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، والتكثيف الزراعي هو عبارة عن تحقيق الاستفادة من وحدة الأرض ووحدة المياه".
وناشد وزير الزراعة المواطنين بالتوسع في استخدام الصوب الزراعية، تأكيدًا لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي وإبرازه لأهمية هذه الصوب.
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الزراعةوكان عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية.
واطلع الرئيس السيسي، على الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية المصرية وجهود الدولة لمواصلة زيادة إنتاجية الفدان وبالأخص في المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة.
ويتابع الرئيس السيسي، ما تقوم به الدولة في إطار دراسة التراكيب المحصولية والاستفادة منها في العديد من الجوانب من بينها تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية الزراعية.
ووجه الرئيس السيسي، بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية.
وشدد على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الدولة المصرية الزراعة وزير الزراعة السيد القصير الصوب الزراعية الرقعة الزراعية استصلاح الاراضي السيد القصير وزير الزراعة تحقيق الأمن الغذائي الرئیس السیسی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية حول الابتكار وريادة الأعمال
افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، بحضور عدد من وزراء الزراعة السابقين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض رجال الأعمال، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.
وحضر فعاليات الافتتاح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ومن وزراء الزراعة السابقين: الدكتور أيمن أبو حديد، والدكتور صلاح يوسف، والدكتور صلاح عبد المؤمن، والدكتور عادل البلتاجي، والدكتور عبد المنعم البنا، فضلاً عن الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، فضلاً عن قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، للمعاهد والمعامل البحثية، وكبرى الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمؤسسات الدولية والإقليمية، حيث يضم 34 شركة زراعية، و32 معهداً ومختبراً بحثياً تابعاً لمركز البحوث الزراعية.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر المقام على هامش المعرض، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فخره واعتزازه بالعلماء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، وما يقدمونه من جهود من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، فضلاً عما شاهده من أبحاث وابتكارات قدمها هؤلاء العلماء بالمعرض.
وأكد وزير الزراعة على الدعم غير المسبوق والاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي، حيث شهد نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة، ومجتمعات متكاملة، من بينها الدلتا الجديدة الذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وكلف «فاروق» الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية تسويقية تضم الخبراء والباحثين والعلماء من مركز البحوث الزراعية، مهمتها الترويج للإنتاج البحثي التطبيقي للمركز، لخروج تلك الدراسات إلى النور وتطبيقها على نطاق واسع، فضلاً عن إمكانية تصدير ذلك الناتج العلمي إلى العديد من الدول، وخاصة الأفريقية، في إطار تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، الأمر الذي يحقق الاستدامة بالترويج لتلك الابتكارات التي تحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.
وشدد الوزير على أهمية تكاتف الجهود من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، واستكمال مسيرة التطوير بمركز البحوث الزراعية التي بدأها عدد من الوزراء السابقين، مشيراً إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على موضوعات: الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير الميكنة الزراعية، والإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات.
وأضاف فاروق أن القطاع الزراعي في العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والضغط السكاني، والأزمات الاقتصادية، وتغير سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال كوسائل فعالة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كذلك تُعد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.
وأوضح وزير الزراعة أن تلك التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تشمل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر عليه بشكل مباشر، ومن بينها: ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط هطول الأمطار، وندرة المياه والتصحر، وتراجع خصوبة التربة، فضلاً عن الاضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية العالمية، إضافة إلى النزاعات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي.
وأكد الوزير على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة تلك التحديات، من خلال استنباط محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، كذلك تفعيل الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتطوير نظم الري الحديثة، إضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
وأشار «فاروق» إلى دور ريادة الأعمال في تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والتسويق الرقمي والتصدير الذكي من خلال: دعم الشركات الناشئة الزراعية، وخلق فرص عمل في الريف والحد من الهجرة للخارج، إضافة إلى افتتاح أسواق جديدة وتسويق المنتجات الزراعية محلياً ودولياً وذلك باستخدام حلول رقمية.
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى القطاع الحكومي: وضع السياسات والتشريعات الداعمة للزراعة المستدامة، وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني من خلال البنوك ومراكز البحوث والجامعات وشركاء التنمية من المنظمات الدولية المانحة، فضلاً عن تقديم الدعم للاستثمار في البحث العلمي الزراعي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتوظيف الأبحاث حسب الأولويات، بينما يعمل القطاع الخاص على: الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والميكنة وتطوير برامج الممارسات الزراعية، وبناء سلاسل قيمة غذائية فعالة وذات انتشار واسع، كذلك تطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة البحث عن نماذج ناجحة للشراكة، من خلال مراكز الابتكار الزراعي والإبداع التكنولوجي بالشراكة مع الجامعات، ومشروعات الأمن الغذائي القومي التي تم إطلاقها من القيادة السياسية، فضلاً عن برامج تمويل مشروعات الشباب في الزراعة.
وأكد «فاروق» أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص من جهة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع الزراعي من جهة أخرى، وذلك من خلال تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار الزراعي وإطلاق حاضنات أعمال زراعية مع تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية من خلال تحفيز الاستثمارات الخضراء وتوعية المزارعين بالتكنولوجيا والممارسات المستدامة، والاستثمار في الزراعة الذكية باعتباره استثماراً في المستقبل، وأن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتا الزراعة الحديثة.
كما كرم وزير الزراعة أيضا عددا من الخبراء والباحثين والعلماء، والوزراء السابقين، الذين لهم إسهامات هامة في القطاع الزراعي، ورؤساء الجلسات العلمية في المؤتمر.
اقرأ أيضاً«الزراعة»: طفرة كبيرة في صادرات البطاطس المصرية خلال هذا الموسم
«وزير الزراعة»: قروض برنامج التنمية الزراعية تجاوزت 12 مليار جنيه
وزير الزراعة يتفقد المشروعات الإنتاجية بدير مارمينا في الإسكندرية
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر