رابطة المصارف العراقية: الدولار سينخفض الى معدل الـ 1400 دينار.. ويتوقع الموعد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
توقع مستشار رابطة المصارف العراقية، سمير النصيري، انخفاض أسعار الدولار الى 1400 دينار خلال الفصل الاول من العام القادم.
وقال النصيري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المصدر الاساس للدولار هو البنك المركزي العراقي الذي اتخذ اجرائين للسيطرة على سعر الصرف داخل العراق من خلال فتح 5 مصارف جديدة يغطيها مصرف امريكي اخر”.
واضاف “هناك 13 مصرف عراقي سيتعامل بالين الصيني و5 مصارف جديدة ستعزز رصيدها من مصارف ابو ظبي، كذلك هناك مصرفين عراقيين يغطيان عملة الربية الهندية بالاضافة الى مصرفين اخرين لتغطية اليورو”.
وحمل النصيري، الاخبار السياسية “مسؤولية رفع أسعار الدولار”، واصفاً الاقتصاد العراقي بـ”مرتبك وضعيف وهش يتاثر بكل الظروف في البلاد سلبا وايجابا”.
وبين ان “السماح للمصارف العراقية بجلب الحوالات يسهم بخفض سعر الدولار”، مستدركاً “التبادل التجاري مع الهند بحدود 3 مليار دولار والصين بحدود 12 مليار والاتفاق الحالي مع تركيا لتعزيز ارصدة مصارفنا باليورو كونها عملة مستقرة”.
واردف النصيري “هناك استراتيجية جديدة للبنك المركزي تسمى عملية الاقراض لتنفيذ البرنامج الحكومي للخروج من وهناك اليات واجراءات عديدة تتضمنها الاستراتيجية الثالثة للبنك وسيتم الاعلان عنها بعد استكمال جميع الاجراءات”.
واشار ان “سعر الصرف سيهبط الى الاربعينات بظل الظروف الطبيعية وسيتم خلال الفصل الاول من العام القادم”.
وبما يخص التضخم في العراق، قال النصيري “البنك المركزي اصدر مقارنة بين نسبة التضخم المتحققة بالعراق بين 2022-2023 اقل مما هي في الدول الاقليمية، ونسب التضخم في العراق هي الافضل في المنطقة وهذا يعني ان البنك المركزي حقق احد اهدافه الاساسية”.
وختم النصيري بالقول “70% من الحوالات لا تنفذ مما اثر على عدم استقرار السوق المحلية والبنك الفيدرالي الامريكي كان سابقا لا يذكر الاسباب والاتفاق الجديد تضمن ذكر الاسباب التي يتم بموجبها رفض الحوالات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة