محافظ الغربية يشدد على منع محاولات احتكار السلع وعدم وضع التسعيرة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وقاد محافظ الغربية، حملة ليلية مفاجئة على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والهايبر ماركت بطنطا، وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.
واطمئن محافظ الغربية، خلال الجولة، على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.
وخلال تفقده عقد محافظ الغربية، مقارنة بين أسعار السلع في كل مركز ومدينة لخفض الأسعار المرتفعة.
ضبط أسعار السلع بالغربيةوحرص المحافظ خلال جولته، للاستماع لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار، ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات، ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير كل احتياجات المواطنين، وستتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد محافظ الغربية، على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية محافظ الغربية طنطا كفر الزيات محافظ الغربیة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
حدد قانون حماية الملكية الفكرية جريمة لعقوبات سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.