محافظ الدقهلية يقرر إحالة 189 محضرًا بمخالفات تموينية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
قرر محافظ الدقهلية طارق مرزوق، إحالة 189 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة لإعمال شئونها، مؤكدا استمرار حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم حيال المخالفين.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم شنها على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 130 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، وتحرير 59 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، لافتًا إلى أن تلك المخالفات شملت في مجال المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن وعدم وجود قائمة بيانات وعدم وجود سجل تفتيش وتوقف عن الإنتاج وتصرف في دقيق وعدم وجود بون صرف عدم نظافة أدوات العجين.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهاده صحية وذبح خارج السلخانة وبيع بأكثر من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر.
كما تمكنت الرقابة التموينية من ضبط 4 طن ملح طعام مجهول المصدر وضبط 400 كجم ذرة اصفر بدون فواتير وضبط 20 جركن نترات بدون فواتير و200 كجم مخلل مجهول المصدر و50 كجم لحم بلدي ذبح خارج السلخانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية حملات الرقابة التموينية مديريات التموين الطب البيطري جهاز حماية المستهلك مباحث التموين محافظ الدقهلیة وعدم وجود فی مجال
إقرأ أيضاً:
تحرير 480 محضرًا في حملات بالمخابز والأسواق ومحطات الوقود ببني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 22 حتى 28 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي أعده محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشي الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة وأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.
حيث أسفرت الجهود الرقابية على المخابز البلدية بدائرة المحافظة عن تحرير عدد 370 محضرًا تموينية، شملت 56 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و103 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و32 محضرًا لعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، و63 محضرًا لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و52 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و23 محضرًا لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و16 محضرًا لعدم وجود ميزان معتمد بالمخبز، و3 محاضر توقف كلي عن ممارسة النشاط، إضافة إلى 18 محضرًا للتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم بكمية بلغت 165 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للجوال، كما تم تحرير 3 محاضر لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء والتربح غير المشروع حيث تم ضبط 22 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف.
وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية تم تحرير عدد 18 محضرًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمخالفات شملت عدم حصولهم على شهادة صحية سارية، وعدم إعلان الأسعار، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وغلق وتوقف بعض التجار عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، وعدم تسليم بون صرف المقررات التموينية للمواطن، كما تم صرف 25% من مقررات شهر ديسمبر 2025 من الكميات المربوطة على الشركة استعدادًا لصرف المقررات للمواطنين
فيما أسفرت الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة بدائرة المحافظة عن تحرير 86 محضرًا وضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات الصحية والبيئيةحيث تم ضبط صيدلية تبيع أدوية بشرية مجهولة المصدر بدون الحصول على الموافقات اللازمة حيث تم التحفظ على 590 صنف دواء بشري مجهول المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف كما تم ضبط محل للسلع الغذائية يقوم بحيازة واستخدام 30 كجم من قطع الدجاج وجلود الدواجن الفاسدة، بغرض فرمها وبيعها للمواطنين حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية
وتنفيذًا لقرار النيابة العامة بأحد المحاضر التي تم ضبطها بالتعاون مع الجهات المختصة تم إعدام كميات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تضمنت 10 طن أرجل مواشي وبقر فاسدة و15 طن هياكل دجاج غير صالحة للاستهلاك، وتم الإعدام وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولي محال غذائية وغير غذائية لحيازتهم سلعًا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك حيث تم ضبط 150 عبوة عصير و800 عبوة بسكويت أطفال و120 عبوة بن، وجميعها منتهية الصلاحية، فيما تم ضبط والتحفظ على160 عبوة خل و280 عبوة بسبوسة مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤول عن معمل ألبان يعمل بدون ترخيص ويستخدم ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك حيث تم ضبط 600 طن ألبان فرز فاسدة.
وشملت المخالفات أيضًا حيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 200 علبة سجائر أجنبية متنوعة، وعدم الإعلان عن أسعار البيع للمستهلكين بشكل واضح، وعدم استخراج شهادات صحية سارية للعاملين بالمحال والجزارين، وفي قطاع بيع اللحوم تم التحفظ على 110 كجم لحوم بلدية مخالفة للاشتراطات الصحية.
فيما أسفرت أعمال الرقابة على تداول المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز عن تحرير 13 مخالفة تضمنت تجميع 397 أسطوانة تجارية بغرض بيعها بالسوق السوداء بأزيد من الأسعار الرسمية، واستخدامهم أسطوانات منزلية في غير الأغراض المخصصة لها حيث تم ضبط 5 أسطوانات منزلية والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق والتوقف عن النشاط بالمستودعات خلال ساعات العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن بيانات المدير المسؤول والموزعين وأسعار الاستبدال، وعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول وعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والخدمات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات والعرض على النيابة العامة للتصرف.