النائب حازم الجندي: نرفض تصفية القضية الفلسطينية بتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أهمية الجلسة التي يعقدها مجلس النواب غدا، لمناقشة التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية الإجرامية علي سكان قطاع غزة وإصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الجندي أن الدولة المصرية لن تتردد في التصدي لهذا المخطط الذي يمس الأمن القومي المصري، من جانب، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية على جانب آخر.
وقال «الجندي» إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف المدنيين، في القصف حتى يضطر الناجون للنزوح والهروب من الموت إلى الجنوب باتجاه سيناء، وهي ممارسات تصنف كجرائم حرب، مطالبا بمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمها التي ترتكب على مدار 45 يوما، ارتكبت خلالها مجازر دموية ضد سكان القطاع.
حل الأزمة الحالية يبدأ بوقف فوري لإطلاق الناروأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حل الأزمة الحالية يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان التدفق الكامل والأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وصولا إلى إحلال السلام من خلال حل الدولتين، وإعلان فلسطين دولة مستقلة على أساس مقررات الشرعة الدولية، مشيرا إلى أن استمرار النزاعات في منطقة الشرق الأوسط ستكون سببا في التأثير سلبيا على الأمن والسلم العالمي وليس على منطقة الشرق الأوسط فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي مجلس الشيوخ فلسطين
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبلغ دولة الاحتلال بأنها ستعارض مشروعا لوقف الحرب في غزة بمجلس الأمن
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن واشنطن أبلغت دولة الاحتلال أنها ستسقط قرارا في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقال مراسل "أكسيوس" في منشور على منصة إكس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت "إسرائيل" بأنها ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
ويطالب مشروع القرار بوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحركة "حماس" والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يتفشى سوء التغذية على نطاق واسع.
وتكرر استخدام أمريكا لحق النقض"الفيتو" ضد قرارات في مجلس الأمن كانت تطالب بوقف الحرب على غزة، في موقف لاقى رفضا فلسطينيا وعربيا واسعا.
ويُصوّت مجلس الأمن، الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/ يناير 2025.
ويطالب مشروع القرار الجديد، ويُطرح للتصويت الأربعاء عند الساعة 23:00، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبالإفراج غير المشروط عن الأسرى. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع
ويدعو مشروع القرار إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.