صدى البلد:
2025-05-21@00:29:59 GMT

محظورات على موظفي الضرائب وفقا للقانون.. تفاصيل

تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وفقاً لآخر تعديل صادر في 3 ديسمبر عام 2020، عددا من المحظورات على موظفي مصلحة الضرائب، ترتبط بمباشرتهم لعملهم، وجاء ذلك كالآتي:

نصت المادة 20 على أن يُحظر علي موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

كما نصت المادة 21 على أن يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:

( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .

(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .

(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية الإجراءات الضريبية الضرائب مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

عاجل | المالية: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية

 

دعم مستمر للممولين والاستثمار وحماية محدودي الدخل

• خطوات جادة نحو تعزيز الثقة وتقديم التسهيلات للممولين
• دعم الاقتصاد الوطني وحماية الطبقات الأولى بالرعاية.. أولويات أساسية للدولة
مصلحة الضرائب: سياستنا ثابتة لدعم الاقتصاد وحماية المواطنين
 

 

تؤكد مصلحة الضرائب المصرية، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل،وفي هذا السياق، تنفي مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.

كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.

مقالات مشابهة

  • رئيس مصلحة الضرائب: سياسة عفا الله عما سلف سنطبقها حتى 12 أغسطس المقبل
  • الضرائب: تسهيلات غير مسبوقة في ضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة
  • رئيس مصلحة الضرائب: لا فحص ضريبي للمشروعات الصغيرة لمدة خمس سنوات
  • ترامب يكشف ما دار بينه وبين بوتين بشأن ميلانيا
  • عاجل | المالية: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية
  • الضرائب تطلق دليلا تعريفيا حول الفاتورة والإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
  • السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون
  • توضيح هام من الضرائب بشأن المطاعم والكافيهات الخاضعة لـ القيمة المضافة
  • «الضرائب» توضخ تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون