شاكيرا تستمع لحكم القاضي النهائي في المحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تمكنت النجمة الكولومبية شاكيرا من تسوية نزاعها الضريبي مع السلطات الإسبانية قبل ساعات فقط من بدء محاكمتها.
وستدفع شاكيرا غرامات بملايين اليوروهات في إطار تسوية أعلنتها الاثنين 20 نوفمبر، مع النيابة العامة الإسبانية لتسوية قضية التهرب الضريبي وتجنب المحاكمة.
???????? | LO ÚLTIMO: Shakira pagará una multa de siete millones de euros para no ir a prisión.
Con un “sí” y un “gracias”, Shakira aceptó que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014.
Tras semanas de negociaciones, la colombiana ha pactado una pena de… pic.twitter.com/Lfe8bOIyRq— Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 20, 2023
واتهم ممثلو الادعاء النجمة بالاحتيال على الدولة الإسبانية بنحو 14.5 مليون يورو (15.7 مليون دولار) من الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014، وهي الاتهامات التي نفتها شاكيرا قائلة إنها انتقلت إلى إسبانيا بشكل كامل فقط في عام 2015.
إقرأ المزيد
وزعم ممثلو الادعاء في برشلونة أن الفنانة الفائزة بجائزة غرامي أمضت أكثر من نصف فترة السنتين تلك في إسبانيا، وبالتالي، كان ينبغي عليها دفع الضرائب في البلاد، على الرغم من أن مقر إقامتها الرسمي كان في جزر البهاما.
وأصدرت شاكيرا، صباح الاثنين، بيانا أعلنت فيه حل النزاع مع السلطات الإسبانية، بعد أن تعهدت في وقت سابق بمحاربة ما وصفته بالاتهامات الباطلة. وقد وافقت على دفع غرامة قدرها 7 ملايين يورو.
وبموجب الاتفاق، الذي أُعلن عنه في بداية محاكمة المغنية، البالغة من العمر 46 عاما، وافقت شاكيرا على دفع غرامة قدرها 7.33 مليون يورو (7.98 مليون دولار)، ما يعادل 50% من مبلغ الضريبة المستحق.
كما وافقت على دفع غرامة أخرى قدرها 432 ألف يورو مقابل تعليق الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وقالت شاكيرا: "طوال مسيرتي المهنية، سعيت دائما إلى القيام بما هو صحيح وأن أكون قدوة إيجابية للآخرين".
وتابعت أنه على الرغم من جهودها وجهود مستشارها القانوني، فإن سلطات الضرائب في إسبانيا "تابعت قضية ضدي كما فعلت ضد العديد من الرياضيين المحترفين وغيرهم من الأفراد البارزين، ما أدى إلى استنزاف طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات في كل مرة". مضيفة: "بينما كنت مصممة على الدفاع عن براءتي في محاكمة كان المحامون واثقين من أنها ستحكم لصالحي، فقد اتخذت قرارا بحل هذه المسألة أخيرا بما يحقق مصلحة أطفالي الذين لا يريدون رؤية أمهم تضحي بسلامتها الشخصية في هذه المعركة".
إقرأ المزيدوفي إطار هذه الصفقة التي تضع حدا للمحاكمة، حوّل الادعاء مدة سجن شاكيرا إلى غرامات، بحسب ما قاله القاضي خلال الجلسة الأولى للمحاكمة.
وقامت سلطات الضرائب الإسبانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد شخصيات ترفيهية ورياضية، بما في ذلك ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2017، تم تحويل حكم السجن لمدة 21 شهرا على ميسي بتهمة الاحتيال الضريبي إلى غرامة قدرها 252 ألف يورو من قبل المحاكم الإسبانية، بعد إدانته هو ووالده خورخي بالاحتيال على إسبانيا بمبلغ 4.1 مليون يورو بين عامي 2007 و2009.
وفي عام 2019، وضع رونالدو حدا لقضية التهرب الضريبي الخاصة به بعد أربع سنوات، عندما أقر بأنه مذنب في الاحتيال الضريبي ووافق على دفع غرامة قدرها 19 مليون يورو تقريبا. كما حكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ضرائب فنانون قضاء مشاهير معلومات عامة على دفع غرامة غرامة قدرها ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
3 يوليو والانفجار الصامت: الإخفاء القسري كأداة لحكم مصر
في 11 آب/ أغسطس 2003، خرج الصحفي المصري المعروف رضا هلال من منزله في وسط القاهرة، ولم يعد.. نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام في حينه، وأحد رموز الصحافة المصرية المقربين من دوائر القرار، اختفى فجأة دون أثر. لا بلاغ رسميا، لا تحقيق جادا، لا رواية مفهومة. ومنذ أكثر من عشرين عاما، لا تزال قضية اختفائه غارقة في الصمت.
بعده بسنوات، وتحديدا في أيلول/ سبتمبر 2018، اختفى المعارض السياسي والطبيب الشاب د. مصطفى النجار.. نائب سابق في البرلمان، شارك في الثورة، وكان صوتا عقلانيا في ساحة مشبعة بالشعارات. لم يكن راديكاليا ولا عنيفا، بل سعى دوما إلى الإصلاح من داخل النظام، لكنه أيضا اختفى، ومنذ أكثر من ثماني سنوات، لا يعلم أحد إن كان حيا أم ميتا.
هاتان الحالتان تختصران الوجه الحقيقي للإخفاء القسري: إنها جريمة لا تُرتكب بالضرورة ضد خصوم عنيفين، بل حتى ضد أبناء النظام، أو معارضين معتدلين. إنها ليست مجرد إجراء أمني، بل منهج لإدارة الخوف داخل الدولة والمجتمع.
إنها جريمة لا تُرتكب بالضرورة ضد خصوم عنيفين، بل حتى ضد أبناء النظام، أو معارضين معتدلين. إنها ليست مجرد إجراء أمني، بل منهج لإدارة الخوف داخل الدولة والمجتمع
من عبد الناصر إلى اليوم: سجل طويل من التغييب
رغم أن مصطلح الإخفاء القسري دخل القاموس الحقوقي الدولي حديثا، فإن ممارساته بدأت مبكرا في مصر. ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تم تغييب العشرات من الخصوم السياسيين في زنازين سرية. وفي تسعينيات الصعيد، اختفى البعض دون محاكمة أو محضر. لكن بعد 2013، لم تعد هذه الممارسة استثناء، بل تحولت إلى نظام كامل له أدواته، ومقاره، وأهدافه.
بحسب منظمات مستقلة، تم توثيق آلاف الحالات منذ 2013، بينها لأطفال ونساء وشباب، وبعضهم اختفى ثم ظهر لاحقا في مقاطع "اعترافات" تحت الضغط، بينما ظل آخرون، مثل مصطفى النجار، مجرد اسم على لائحة منسية.
لماذا تلجأ الدول إلى الإخفاء القسري؟
لأنها تعتبر الخوف وسيلة حكم، لأن القضاء المستقل والصحافة الحرة والمؤسسات الرقابية لم تعد موجودة، أو فقدت أنيابها، لأن الدولة تخاف من مواطنيها، ولا تثق في قدرتها على إدارة الخلاف إلا بالقبضة الأمنية.
الإخفاء القسري أداة مثالية للأنظمة القمعية، فهو:
- ردع المعارضين دون حاجة لمحاكمة علنية.
- يرهب المجتمع برسالة صامتة "لا حصانة لأحد".
- يُخفي فشل الأجهزة حين تفشل في توجيه تهم قانونية.
- يحفظ صورة الدولة أمام المجتمع الدولي بعدم وجود "معتقلين سياسيين"، فقط مفقودين!
لكن الغريب، والمخيف في آن، هو أن الدولة أحيانا تمارس الإخفاء القسري ضد أبناء النظام نفسه، كما في حالة رضا هلال. فإذا كان رجل بحجمه، وقربه من مراكز القرار، قد اختفى دون أثر، فما الذي يُطمئن أي شخص آخر في هذا البلد؟
مصطفى النجار: لماذا يخيفهم الإصلاح؟
كان مصطفى النجار نموذجا سياسيا جديدا في مصر؛ شابا، طبيبا، مثقفا، ومناضلا ناعما. لم يدعُ إلى عنف، ولم يسب النظام، بل كان يحلم بوطن يسع الجميع، ومع ذلك، حين بدأ يتعرض لضغوط قضائية بعد 2013، اختفى فجأة.
الحكومة زعمت لاحقا أنه "هرب إلى الخارج"، بينما تؤكد أسرته استنادا إلى تقارير منظمات دولية أن كل المؤشرات تشير إلى إخفائه قسريا. وحتى اليوم، لم يظهر، ولم تفتح الدولة أي تحقيق جاد.
ما لا تفهمه الأنظمة التي تمارس الإخفاء القسري هو أن هذه الجريمة لا تقتل الأشخاص فقط، بل تقتل ثقة الناس في الدولة ذاتها. فحين يعجز أب عن معرفة مصير ابنه، أو تُمنع أم من دفن ابنها، أو يغيب نائب برلماني دون توضيح، فإن الشعور باللا جدوى، واللا أمان، يصبح هو القاعدة
وهكذا، يبدو أن الاعتدال نفسه أصبح جريمة. فالدولة لم تعد تميز بين متطرف وإصلاحي، ولا بين خصم وعدو.. كل صوت مستقل هو تهديد محتمل، وكل كادر واعد هو مرشح للتغييب.
الإخفاء طريق إلى الانهيار
ما لا تفهمه الأنظمة التي تمارس الإخفاء القسري هو أن هذه الجريمة لا تقتل الأشخاص فقط، بل تقتل ثقة الناس في الدولة ذاتها. فحين يعجز أب عن معرفة مصير ابنه، أو تُمنع أم من دفن ابنها، أو يغيب نائب برلماني دون توضيح، فإن الشعور باللا جدوى، واللا أمان، يصبح هو القاعدة.
حين تُخفي الدولة أبناءها، فهي تعلن فشلها في الاحتواء، وفي العدل، وفي السياسة. وحين يختفي أبناء النظام كما المعارضين، فهذه علامة على أن الدولة نفسها لم تعد تعرف مَن يحكم مَن، ومَن يحمي مَن، ومَن يختفي، ومتى ولماذا.
لا مستقبل لدولة تُخفي أبناءها
العدالة لا تستقر على القهر، ولا الأمان يُبنى على الرعب. إن الدولة التي تثق في شعبها، لا تحتاج إلى الإخفاء القسري، بل إلى القانون والمؤسسات والشفافية. أما الدولة التي تخاف من كل صوت، حتى من داخلها، فهي دولة في طور الانكماش، لا التماسك.
رضا هلال لم يكن خصما، ومصطفى النجار لم يكن خطرا، ومع ذلك كلاهما اختفى. هذا وحده كافٍ لنعرف أن الإخفاء القسري ليس جريمة عارضة، بل سياسة دولة حين تفقد قدرتها على مواجهة الحقيقة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي