نائب سيناء: نرفض التهجير القسرى ونقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
طالب النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، رئيس مجلس الوزراء، برد واضح يشفى صدور المصريين حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية حيال القضية الفلسطينية ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وحضور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهي جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.
وتابع سعد: "جيش الاحتلال يمارس يوميا مجازر وقتل ودمار وخراب وانتهاك للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وهناك مخطط صهيونى لتقويض القضية ونحن أبناء سيناء نشيد بجهود القيادة السياسية ونرفض جميعنا محاولات التهجير الخاصة بـ الأشقاء الفلسطينيين".
واستكمل سعد:" نريد الوقوف على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة المخطط الإسرائيلي وخطة الحكومة لضمان وصول المساعدات للأشقاء توضيح كامل تجاه الوقف الفورى لإطلاق النار ومنع المجازر وحرب الإبادة، الجميع يعلم المخطط الصهيوني منذ الرئيس مبارك، وإسرائيل هي التي زرعت الإرهاب فى سيناء، فى محاولة منها لتطفيش أهالى سيناء لتصبح فضاء لتنفيذ مخططها، وتعمير سيناء سيكون من خلال البشر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب القضية الفلسطينية المصريين الحكومة حنفى جبالى سيناء
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية..ومصر من حقها حماية أمنها المائي
انطلقت في مقر مجلس النواب المصري أعمال قمة رؤساء البرلمانات لـ الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خلال كلمته، أن استقرار المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في السودان ودعم مسار سياسي شامل يعيد للدولة وحدتها ومؤسساتها، إضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية وتوحيد مؤسساتها.
وشدد على حق مصر في حماية أمنها المائي ورفض أي إجراءات أحادية من إثيوبيا بشأن سد النهضة، لافتًا إلى ضرورة تأمين الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس بوصفهما ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.
وكشف أن رئاسة مصر للجمعية البرلمانية ستعمل على إنشاء آلية دائمة لتقييم تنفيذ بنود الميثاق الجديد ورفع تقارير سنوية للحكومات لضمان متابعة الالتزامات وتحويلها إلى نموذج إقليمي أكثر عدلاً وتوازناً.