الحركة الشعبية يتهم مشعل حماس بالتحريض على الفتنة و فرض إملاءات على الدولة المغربية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
دخل حزب الحركة الشعبية، على خط قضية استضافة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من طرف حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية لحزب العدالة و التنمية في مهرجان تضامني مع سكان غزة ، و تدخل من خلاله في الشأن الداخلي لبلادنا.
حزب “السنبلة” أصدر بلاغاً عبر فيه عن استغرابه و دهشته من ” التصريحات الأخيرة لقيادي حركة حماس خالد مشعل المتنكرة بشكل صارخ لموقف المغرب، ملكا وشعبا والمؤيد للشعب الفلسطيني ولحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين”.
و اعتبر الحزب ، أن “الموقف المبدئي الثابت الذي عبرت عنه بلادنا في اكثر من مناسبة كان آخرها مؤتمر القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض. كما عبرت المملكة ادانتها الصارخة والرافضة للعدوان العسكري على الشعب الفلسطيني الاعزل والذي ذهب ضحيته اطفال ونساء و شيوخ أبرياء”.
واعتبر الحزب “تصريحات خالد مشعل في حق بلادنا، علاوة على افتقادها لأدنى شروط اللباقة والأعراف الدبلوماسية، تحريضا مباشرا على الفتنة ومحاولة فرض إملاءات على دولة مستقلة، كانت ولا تزال وستبقي سندا للشعب الفلسطيني بدون قيد أو شرط، محترمة للقرار الفلسطيني المستقل”.
و ذكر الحزب ، أن ” تصريحات خالد مشعل تجاهلت الدعم الحقيقي الموجه للمقدسيين ولساكنة غزة، الذي لم يبخل به جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من منطلق اضطلاعه بالأمانة التي تحملها كرئيس للجنة القدس، كما قفزت هذه التصريحات على حقيقة أن مناصرة شعب فلسطين هي موقف ملك وشعب”.
واعتبر أن ” خالد مشعل، الذي يعيش بعيدا عن قصف ومعاناة شعب غزة، كان عليه أن يكون بجانب هذا الشعب الجبار الصامد تحت الحصار والدمار، عوض أن يزرع بذور الفتنة بين دول وشعوب كانت ولا تزال وفية لفلسطين”.
ونبه الحزب إلى “خطورة مثل هذه التصريحات اللامسؤولة التي تعبر عن غايات أجندة خارجة عن سياق القضية الفلسطينية التي بوأها المغرب مكانة الصدارة مع قضية الوحدة الترابية”، مؤكدا رفضه “لكل الإملاءات مهما كان مصدرها”، معتبرا أن مساندة الشعب الفلسطيني مسألة مبدأ آمن به ملك وشعب، وغير خاضع للمساومات والسياقات العابرة والمزايدات ولا يقبل الانحراف.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: خالد مشعل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟