الأردن وقطر يبحثان سبل وقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بحث الأردن وقطر، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ،الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، واستمرار التنسيق بين البلدين لمنع تفاقم "الكارثة" الإنسانية فيه.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بالعاصمة عمان، وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، في إطار زيارة غير معلنة المدة، تجريها الأخيرة إلى المملكة، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وأشاد الخصاونة بمستوى التنسيق والتعاون المشترك الذي يتم على "أعلى مستوى بين البلدين" بشأن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام إلى قطاع غزة؛ لمنع "تفاقم الكارثة الإنسانيَّة هناك جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم".
وأكد رئيس الوزراء الأردني، أن "مواقف البلدين تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة تصل حدَّ التطابق من حيث الدعوة إلى وقف العدوان فوراً وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ ومستدام، والسعي إلى إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلِ الدولتين (..)".
كما أكد على استمرار جهود بلاده الإنسانية إلى جانب المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى "وقف العدوان ومنع استهداف المدنيين وضمان إيصال المساعدات".
وجدد التأكيد على "رفض الأردن لأيِ محاولات من شأنها أن توجد ظروفاً لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، والتي نعتبرها بمثابة إعلان حرب علينا؛ كونها تشكل إخلالاً مادياً في اتفاقيَّة السلام بين الأردن وإسرائيل".
وأشاد الخصاونة بدور قطر ومساعيها للوصول إلى هُدن إنسانية يتم من خلالها ضمان إيصال المساعدات وتبادل الأسرى؛ ما يؤسس لوقف إطلاق النار.
من جانبها، أكدت الوزيرة القطرية على وقوف بلادها إلى جانب المملكة في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وكذلك رفض أي تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ، ودعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.
وأشادت بمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والسعي المشترك لإيجاد آلية فاعلة لإيصالها بشكل مستدام وكاف، إنفاذاً لقرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة التي عقدت أخيراً في الرياض.
وانعقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، في العاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دعا زعماء الدول المشاركين فيها إلى "وقف الحرب على قطاع غزة، ورفض توصيف الحرب الانتقامية الإسرائيلية على أنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة".
كما دعوا "إلى كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع، ووقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إیصال المساعدات
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة الإنسانية تعلن إعادة فتح مواقع توزيع المساعدات بعد إغلاقها
أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، مساء السبت أنها ستعيد فتح موقعين لتوزيع المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن أُغلقا مؤقتًا بسبب ما وصفتها بـ"تهديدات من حركة حماس لموظفيها".
وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" باللغة العربية أن الموقعين سيُفتحان ظهر الأحد، محذرة السكان من التوجه إلى مواقع التوزيع قبل موعد الافتتاح الرسمي، مشيرة إلى أن من يخالف التعليمات قد لا يحصل على المساعدات.
كما أكدت المؤسسة على ضرورة توجه النساء بأنفسهن إلى الموظفين للحصول على المساعدات، في محاولة لتنظيم عملية التوزيع بعد الازدحام الشديد الذي شهدته المواقع منذ بدء عمليات التوزيع في 26 مايو الماضي، وهو ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، حيث يضطر كثير من السكان للسير لمسافات طويلة وحمل صناديق ثقيلة من الطعام.
انتقادات أمميةفي السياق نفسه، انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى آلية التوزيع الحالية، مؤكدين أن المدنيين المحتاجين لا ينبغي أن يُجبروا على المرور عبر نقاط تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي للحصول على المواد الغذائية.
من جانبها، ردّت مؤسسة غزة الإنسانية بنقد حاد للأمم المتحدة بسبب رفضها التعاون مع المبادرة التي تعتمدها المؤسسة والتي تسمح بها إسرائيل لتوزيع المساعدات على نطاق أوسع، معتبرة أنها "المبادرة الوحيدة الفعالة" في الوقت الراهن.
حركة حماس تنفي علمها بالتهديداتفي الوقت ذاته، اتهمت المؤسسة حركة حماس بأنها تمارس ضغوطًا وتهديدات على موظفيها، موجهة اللوم إليها في عدم تمكن مئات الآلاف من السكان في غزة من الحصول على الغذاء خلال الأيام الماضية.
لكن مسؤولًا في حركة حماس نفى لـ"رويترز" أي معرفة لديه بـ"التهديدات المزعومة"، مؤكداً عدم وجود أي موقف رسمي من الحركة بشأن هذا الموضوع، مما يفتح الباب أمام استمرار التوترات حول آليات توزيع المساعدات في القطاع الحساس.