جلسة “مستقبل اقتصاد الفضاء” تبرز الدور القيادي للمملكة في تسخير الخدمات الفضائية لخدمة البشرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظمت المملكة كونها لاعباً قيادياً في تسخير الخدمات الفضائية والاستدامة في خدمة البشرية، جلسة مستقبل اقتصاد الفضاء المنعقدة على هامش أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
“WRC23″بحضور قادة اقتصاد الفضاء الدوليين من القطاع العام والخاص.
وكشف معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي, خلال الجلسة, عن الفرص الاستثمارية التي تجعل المملكة ممكناً لتقنيات الفضاء، حيث بلغ حجم سوق الفضاء في المملكة خلال عام 2022م ما يزيد عن 400 مليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد نمواً متسارعاً بنسبة 87% خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن العصر الفضائي الجديد لم يعد حكراً على عدد قليل من الدول والمنظمات، بل أصبح سوقاً ديناميكياً وشاملاً وسريع التطور، حيث تستثمر ما يقارب 90 دولة في الفضاء وشهدت السنوات
الـ10 الماضية دخول أكثر من 840 شركة ناشئة في القطاع بحجم استثمار يزيد عن 40 مليار دولار، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي بين 700 مليار و 1 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة, مبيناً أن العام 2022م شهد أكثر عدد إطلاقات للأقمار الصناعية نحو الفضاء تاريخياً، بمعدل 50 قمراً صناعياً يطلق إلى الفضاء أسبوعياً.
وبيّن معاليه في الجلسة أن المملكة تسعى إلى تعزيز الاستدامة الفضائية ومضاعفة إسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد العالمي من خلال تحقيق شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء قدراتها في مجال تصنيع الأقمار الصناعية ومنظوماتها والتوجه نحو امتلاك البنى التحتية وقدرات الإطلاق المؤهلة لاستكشاف الفضاء، مشيراً إلى أن المملكة تركز على بناء الكوادر الوطنية وتشجيع رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار من خلال بيئة تنظيمية ولوائح مبتكرة، كما تعول على برامجها التنموية كتحالف ريادة الأعمال الفضائية، وبرنامج رحلات الفضاء البشرية، وبرنامج تسريع الفضاء لتحقيق أهدافها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية اقتصاد الفضاء
إقرأ أيضاً:
حزب “صوت الشعب”: ليبيا ليست مكباً للنفايات البشرية من الولايات المتحدة
أصدر حزب “صوت الشعب” برئاسة فتحي الشبلي بياناً شديد اللهجة، أعرب فيه عن رفضه القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والتي كشف فيها عن مخطط سابق لإدارته يقضي بترحيل مهاجرين “خطرين” إلى ليبيا، لولا تدخل قضائي حال دون تنفيذ هذه الخطة.
ووصف الحزب في البيان، التصريحات بأنها “صادمة ومخزية”، معتبراً إياها دليلاً على “صفقة قذرة” كانت ستتم على حساب السيادة الليبية وحقوق الإنسان.
كما أشار البيان إلى ما وصفه بـ”الدور المشبوه” للمبعوث الأمريكي في ليبيا وسفارة بلاده في طرابلس، متهماً إياهما بالتورط في هذه السياسات، واعتبر ذلك تدخلاً سافراً في الشأن الليبي الداخلي.
وأكد الحزب في بيانه أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخرقاً للسيادة الوطنية، مطالباً الحكومة الليبية باتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة، من بينها استدعاء السفير الأمريكي في طرابلس وتقديم احتجاج رسمي إلى واشنطن.
وذهب البيان أبعد من ذلك، حيث دعا إلى اتخاذ موقف صارم تجاه السفارة الأمريكية والمبعوثين الأمريكيين، مشيراً إلى أن وجودهم أصبح “غير مرغوب فيه”، وداعياً إلى توجيه إنذار شديد اللهجة كرد فعل أولي على ما وصفه بـ”السياسات العدائية”.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ليبيا “ليست مكباً للنفايات البشرية”، مطالباً الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في سياساتها تجاه ليبيا والمنطقة، والالتزام باحترام السيادة الوطنية الليبية.