مجلس الدولة يبحث الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء اجتماعا عاديا بمقر ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس.
وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا إضافة لمراجعة المحاضر السابقة لاجتماعات اللجنة.
وفي سياق منفصل، شارك أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، وهم عضو اللجنة المالية “علي السويح” و”نوح المالطي” عضو لجنة الخدمات، و”سعيد ونيس” عضو لجنة الأمن القومي، في ورشة العمل بخصوص توطيد العلاقة بين شركات القطاع الخاص ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.
وبحسب بيان مجلس الدولة، فإن الهدف من هذه الورشة هو رفع توصيات إلى الجهات المختصة بغرض تعزيز الشراكة بينها من خلال فتح باب الاستثمار في مجال التشغيل والصيانة والخدمات النفطية.
الوسوملجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يبحث إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات "، مناقشة مقترح دراستها التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمُشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، تطوير منظومة لحوكمة البيانات الوطنية وإدارتها، لكونها في قلب التحول الرقمي لتحقيق الكثير من النتائج السريعة حول الاقتصاد الرقمي وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت اللجنة أهمية عمل تحليل للبيانات الوطنية، ودراسة نتائجها التي قد تسرع من عملية الانتقال الذكي إلى بيئة تنافسية، وهيكلة البيانات وجودتها وتصنيفها بشكل واضح لكل الوحدات، مما سيسهل معها عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أنَّ اللجنة وخلال اجتماعاتها لمناقشة مقترح الدراسة بحثت إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.