شرطة دبي تُنظم مُلتقى التسامح لطلبة الجامعات والكليات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دبي: الخليج
نظم مجلس طلبة الجامعات والكليات، بالتعاون مع مجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، مُلتقى التسامح لطلبة الجامعات والكليات، وذلك في نادي الضباط، بحضور العميد محمد عتيق ثاني، الأمين العام لمجالس المبادرات، ومحمد المر رئيس مجلس الجامعات والكليات في شرطة دبي.
وأكد العميد محمد عتيق ثاني، أن الملتقى يأتي ضمن إطار برنامج «كرنفال التسامح» الذي تنظمه مجالس المبادرات الحكومية على مدار أسبوع في القيادة العامة لشرطة دبي، احتفاءً باليوم الدولي للتسامح الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة، للاحتفاء به بتاريخ 16 من نوفمبر من كل عام.
وأشار إلى أن المُلتقى يهدف إلى تعريف الطلبة بمفهوم التسامح والقيم والمبادئ التي يعززها، والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأثر تعزيز هذه القيم على الصورة الإيجابية في المجتمع، مبيناً أن مجتمع دولة الإمارات يعتبر مثالاً يُحتذى على المستوى العالمي في التسامح حيث يعيش أكثر من 200 جنسية جنباً إلى جنب في ظل أمن وأمان وسعادة في بلد السعادة.
إلى ذلك، أكد محمد المر أن المُلتقى يسعى من خلال برنامجه إلى تعزيز قيم التسامح في المجتمع من خلال تسليط الضوء أثرها في المجتمع، وإشراك الطلبة من مختلف الجنسيات للتعريف بجهود دولة الإمارات في ترسيخ هذه القيم النبيلة في المجتمع، بما ينعكس على تماسكه وأمنه وأمانه.
ولفت إلى أن مفهوم التسامح رسخ دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تجسيداً لتعاليم ديننا الحنيف وقيمنا العربية الأصلية، وحافظت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على هذه القيمة الإنسانية النبيلة، ما جعل الإمارات محط أنظار العالم للعيش والاستقرار والعمل، ووجهة عالمية للدراسة من قبل الطلبة من مختلف الجنسيات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الطلاب الجامعات والکلیات فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية وركيزة لبناء مجتمع عادل
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل تذكيرًا مهمًا بضرورة ترسيخ قيم الكرامة والحرية والعدالة لكل أفراد المجتمع، مشددًا على أن حقوق الإنسان ليست شعارات أو نصوصًا قانونية فحسب، بل منظومة متكاملة تحمي حياة الناس وتضمن لهم الأمان والمساواة.
وقال «رزق» في تصريح له، إن المجتمع لا ينهض إلا بصون الحقوق والحريات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل عادل ودون تمييز، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا المجال من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب، وتكثيف البرامج الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن «كل خطوة تُتخذ لوقف ظلم، وكل صوت يُستمع إليه، وكل حق يُصان، تمثل حجرًا جديدًا في بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنسانية».
وأشاد «رزق» بالجهود المبذولة لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضعت إطارًا شاملًا لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الاستراتيجية يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته مؤكدًا أن «حماية الإنسان هي أساس أي عملية تنمية حقيقية»، وأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، داعيًا جميع المؤسسات والجهات المعنية إلى مواصلة العمل المشترك لترسيخ هذه القيم في الواقع وليس فقط على الورق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟