البرلمان: قانون النفط والغاز لايزال في أدراج الحكومة ولم يصلنا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء، بأن قانون النفط والغاز لايزال في أدراج الحكومة ولم يصله.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، إن “قانون النفط والغاز لم يصل لغاية الآن إلى مجلس النواب ولا يزال في ادراج الحكومة”.
وأضاف، أن “الحكومة شكلت العديد من اللجان لدراسة وتنضيج مشروع القانون، لكن حتى الآن لم ينضج القانون ولم يرسل الى مجلس النواب”.
وبين، أن “هنالك ايضا اجتماعات مكثفة من قبل وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وايضا مع محافظي المحافظات المنتجة لغرض الخروج بصيغة مقبولة لهذا القانون ومن ثم يصل الى مجلس النواب”.
وتابع، أنه “وفقا لبرنامج الحكومة وتبني لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية يجب ان يشرع القانون خلال هذه الدورة لحل الكثير من الاشكاليات”، موضحا بالقول: “خاصة ان الاشكاليات ليست فقط بين المركز والاقليم وانما يوجد هناك اشكاليات ما بين المركز وما بين المحافظات المنتجة للنفط ومستحقاتها وعلى رأسها محافظة البصرة التي يجب أن تثبت بهذا القانون”.
ولفت إلى، أن “القانون سينظم عملية انتاج وادارة النفط والغاز وايضا التخلص من التبعات السلبية لاستخراجات النفطية والغازية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي أهداف قانون ملكية الدولة والتي جاءت كالاتي:
ويستهدف مشروع القانون الجديد، وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يستهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يستهدف أيضا تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول.