القصير يبحث مع المستثمرين السعوديين سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في مصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة أنور بن حصوصه الملحق التجاري السعودي بالقاهرة، وبحث معهم سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعى السعودى في مصر.
وخلال الاجتماع قال القصير إن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وعلى كافة المستويات والأصعدة، بالإضافة إلى الترابط الأخوي بين القيادة السياسية في البلدين.
وأكد وزير الزراعة، أن الاستثمار في قطاع الزراعة واعد وان الدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار الزراعي تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني وكذلك التصنيع الغذائي .
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تحظى باهتمام كبير من الدولة وتسعى إلى زيادتها حيث شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وفي جميع المجالات .
وعرض القصير، على وفد المستثمرين السعوديين بعض الفرص الجاهزة للاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتسهيل الإجراءات أمامهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.
من ناحيتهم أشاد وفد المستثمرين السعوديين بالعلاقات المصرية السعودية والإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرا، مؤكدين أنهم يسعون إلى زيادة استثمارتهم في مصر وخاصة في المجال الزراعي بعد نجاحهم في الاستثمار العقاري.
حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنيع الغذائي الانتاج النباتي المستثمرین السعودیین وزیر الزراعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.