هل يعد التصالح على المخالفات رخصة لاستكمال البناء؟ مصدر بـ«التنمية المحلية» يجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتساءل العديد من المواطنين، عن قانون التصالح في الوقت الرهن، وعن قرارات مجلس النواب بشأنه، وخاصة السؤال الذي يردده الكثيرين، هل يعتبر التصالح على مخالفات البناء رخصة لاستكمال التشييد؟، وهذا في ضوء أن المادة الثالثة من قانون التصالح الجديد على نصت على التالي: «يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون».
وصرح مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، أنّ التصالح على بناء الأعمدة الخرسانية والحوائط يمكنه صب السقف على نفس المساحة، لأن التصالح يعتبر رخصة لاستكمال البناء، موضحا أن الاحلال والتجديد في مبنى أو عقار قديم ومتهالك على سبيل المثال، يخضع لقانون البناء داخل الحيز العمراني، أما الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني غير منصوص عليه في قانون التصالح، وهذا لأن قانون التصالح استثنائي كما أن الأرض الزراعية مسؤولية وزارة الزراعة وسيتم تضمين الإحلال والتجديد خارج الحيز في قانون الزراعة الذى تعده الحكومة.
وأوضح المصدر أنّ قانون التصالح لم يمنع التصالح في الحالات التي تم حظرها أو لم يتم ذكرها في القانون بموجب القانون، ويُسمح لرئيس الوزراء بالتصالح في أي مخالفة بناء بعد تقديم طلب من الوزير المختص، خاصة إذا كانت المخالفة مأهولة بالسكان وصعبة الإزالة.
تقديم طلبات التصالح فور فتح باب التقديموأشار إلى أنّ قانون التصالح الجديد يتيح للمواطنين تقديم طلبات التصالح فور فتح باب التقديم بعد صدور اللائحة التنفيذية، وعلى كل من يستوفي شروط القانون أن يستغل الفرصة ويقنن وضع مخالفة البناء ويتعامل بشكل رسمي مع العقار أو الوحدة السكنية، ويكون مستعدًا ومجهزًا لتقديم المستندات المطلوبة، والتي ستكون هي نفسها المستندات المطلوبة في قانون التصالح السابق.
ومن بين التسهيلات التي يوفرها قانون التصالح الجديد، هناك تسهيلات في سداد قيمة التصالح، ويحصل من يسدد مبلغ التصالح دفعة واحدة على خصم قدره 25%، ولمن يفضل السداد بالأقساط، يتاح له فترة تصل إلى خمس سنوات مع فائدة بنسبة 7% إذا استغرقت فترة السداد أكثر من ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح استكمال البناء قانون التصالح لاستكمال البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الجويفي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون في مشاريع التنمية المحلية
استقبل وزير الحكم المحلي المكلف، عبد الشفيع الجويفي، اليوم الاثنين بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، يرافقه نائب رئيس قسم التعاون وملحق مدير المشروع من بعثة الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بحضور ممثل إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، السيد محمد صويد، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي.
وخلال اللقاء، تم استعراض سير عدد من المشاريع المشتركة، من أبرزها نجاح مشروع “بلديتي – المرحلة الثانية”، ومشروع “مساندة” الذي يقدم الدعم الفني للوزارة والبلديات، إلى جانب مناقشة مشاريع أخرى قائمة.
ورحب الوزير في كلمته بالسفير والوفد المرافق، معبراً عن شكره وامتنانه للدور البارز الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأوروبي في دعم برامج التنمية المحلية والمشاريع المشتركة مع الوزارة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً أساسياً واستراتيجياً في تعزيز مسار اللامركزية والتنمية المستدامة في ليبيا.
من جانبه، أعرب السفير نيكولا أورلاندو عن تقدير الاتحاد الأوروبي للتعاون القائم مع وزارة الحكم المحلي، مشيداً بدورها كشريك مهم وفعال في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف البلديات.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع فريق بعثة الاتحاد الأوروبي لضمان فعالية تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية