المستشار “عقيلة صالح” يدعو لعقد جلسة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس للمشاركة في الجلسة الرسمية التي ستُعقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي يوم الاثنين القادم، للاستماع إلى تقرير من الحكومة الليبية حول جهود إعادة الإعمار للمدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول.
تأتي هذه الدعوة استنادًا إلى طلب من عدد من الأعضاء في مجلس النواب، وذلك للتعرف على تفاصيل وخطط الحكومة لمواجهة التحديات التي نتجت عن الكوارث الطبيعية حيث سيقدم رئيس مجلس النواب إحاطة حول آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار الفيضانات والسيول عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بيان رئاسة مجلس النواب الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى العدول عن قرار حجب رواتب موظفي إقليم كردستان بأنه “سابقة خطيرة” و”مهزلة سياسية”، معتبراً أن صرف الرواتب دون التزام الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر، في تصريح صحفي، إن “صدور بيان من رئاسة مجلس النواب يطالب بصرف رواتب الإقليم، في وقت يمتنع فيه الأخير عن تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، يعد استهانة بالقانون وتجاوزاً على حقوق بقية المحافظات”.وأضاف، أن “بيان الرئاسة صدر عن جهة يفترض أن تكون ضامنة لتنفيذ القوانين، لا داعية لتجاوزها، خاصة وأن عضوين من هيئة الرئاسة ينتميان للمكون الكردي، ما يطرح تساؤلات عن الحيادية والموقف الوطني”، واصفًا البيان بـ”المهزلة التي أثارت استياءً شعبياً وسياسياً واسعاً”.وأشار جعفر إلى أن “الأولى برئاسة البرلمان أن تطالب بصرف مستحقات المحافظات النفطية من أموال البترودولار، وتحسين الواقع البيئي ومكافحة الأمراض الناتجة عن استخراج النفط، بدلاً من المطالبة بصرف أموال الإقليم دون غطاء قانوني”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من قوى سياسية وشعبية، اعتبرته التفافاً على القانون والموازنة العامة.