الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا وتحقيق السلام العادل والدائم، مطالبة بامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والبناء على الجهود الحالية للعمل من أجل التوصل لاتفاق يخفف من انعدام الأمن الغذائي ويفتح المجال لتوسيع آفاق العمل الدبلوماسي.
وقالت الإمارات، في بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في أوكرانيا: إن حياة المدنيين في أوكرانيا تبقى هشة، وهذا الوضع عرضة للتفاقم نظراً لبداية فصل الشتاء، وتصاعد الهجمات على البنية التحتية الحرجة في أوكرانيا مؤخراً.
وأوضح السفير أبوشهاب أن هذا الوضع مثير للقلق، بشكل خاص، نظراً لأن نظام الطاقة في أوكرانيا أصبح أكثر عرضة للخطر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن ضمان توفير مستدام للكهرباء والتدفئة خلال الأشهر المقبلة أمر ملُحّ من أجل صحة وسلامة السكان في أوكرانيا.
ونوّه إلى أن المدنيين في شرق أوكرانيا يتعرضون لمزيد من المخاطر، نتيجة استمرار التصعيد العسكري، ومع تصاعد القتال في مناطق متعددة، يزيد النزوح بين المدنيين، وهذا يشكل تحدياً بشكل خاص بالنسبة لكبار السن وأصحاب الهمم، مشجعاً على بذل كافة الجهود اللازمة لضمان سلامتهم وتقديم المساعدة لهم.
وذكر أنه بعد انتهاء مبادرة البحر الأسود للحبوب في يوليو الماضي، اشتدت النزاعات في منطقة البحر الأسود وموانئها، وقد أثر ذلك سلباً على قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأخرى، مضيفاً أن تقليص صادرات الأغذية يؤثر ليس فقط على أوكرانيا بل وأيضاً على الأشخاص في جميع أنحاء العالم، الذين يعتمدون على إمدادات ثابتة وبأسعار معقولة من الأغذية.
وأفاد بأن مجلس الأمن أعاد في الثالث من أغسطس الماضي التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف المشاركة في النزاع بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بالاحترام والحماية للمواقع المدنية، بما في ذلك المواقع اللازمة لإنتاج وتوزيع الغذاء، مثل مواقع معالجة وتخزين الطعام، ومراكز النقل ووسائل النقل للغذاء.
وقال السفير أبوشهاب: كانت مبادرة البحر الأسود للحبوب آلية عملية تُمكّن من حماية المواقع المدنية اللازمة لتوزيع الغذاء، وقد كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي خلال العام الذي كانت فيه سارية المفعول، حيث سمحت بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية.
وأضاف: بينما نأسف لانتهاء صلاحية المبادرة، نلاحظ إنشاء الممر البحري الأسود لاحقاً، الذي سهل تصدير الأغذية والبضائع الأوكرانية عبر البحر الأسود على متن أكثر من 150 سفينة، مؤكداً أن المواقع المدنية تظل محمية بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات، سواء كانت جزءاً من مبادرة البحر الأسود للحبوب أو الممر البحري الأسود.
وشجع أبوشهاب، بحسب البيان، بقوة على إجراء مناقشات لإعادة إنشاء آلية مشتركة لضمان حماية الموانئ المدنية والشحن والعناصر الضرورية الأخرى لتوزيع الغذاء ولخلق زخم لتحقيق تقدم دبلوماسي أوسع.
وشدد على أن هناك طريقة واحدة فقط لإنهاء مستدام لتأثير هذا الصراع على شعب أوكرانيا وتداعياته السلبية على الأمن الغذائي العالمي، ولمعالجة تداعياته السياسية الإقليمية والدولية، وهي إحلال النزاع إلى نهاية سلمية.
وكرر أبوشهاب دعوة الإمارات لوقف الأعمال العدائية وتحقيق سلام عادل ودائم يحترم سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها الإقليمية، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، مشجعاً على بذل كافة الجهود الجادة لهذا الغرض، وأكد على استعداد الإمارات لدعمها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الإمارات مجلس الأمن الدولي أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا البحر الأسود فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
بين 'غدير' و'معراج'.. تفكيك محتويات الصندوق الأسود للحوثيين
في مؤتمر صحفي استثنائي عُقد بالساحل الغربي، كشفت المقاومة الوطنية اليمنية عن تفاصيل شحنة أسلحة إيرانية تم ضبطها في 27 يونيو الماضي، وُصفت بأنها "الأخطر" منذ اندلاع الحرب في اليمن. وقد سلطت الشحنة، بما تحويه من تقنيات متقدمة وصواريخ استراتيجية وطائرات مسيرة انتحارية، الضوء على مرحلة تصعيدية جديدة في الدعم الإيراني المباشر للحوثيين، مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الملاحة الدولية واستقرار الإقليم.
تضمنت الشحنة صواريخ بحرية من طراز "غدير"، ذات مدى يصل إلى 300 كيلومتر، وقادرة على حمل رؤوس متفجرة تزن نصف طن، وهو ما يعني قدرتها على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في عمق البحر الأحمر. كما شملت صواريخ "قدر 380" الموجهة بالرادار، والتي يصعب تشويشها، إلى جانب صواريخ "صقر 358" المحمولة جوًا والمخصصة لمواجهة الطيران العسكري على ارتفاعات متوسطة.
التحول الأخطر تمثل في إدخال طائرات "معراج 532" الانتحارية، ذات القدرة على تنفيذ هجمات جماعية متزامنة، اعتمادًا على نظام توجيه مزدوج عبر الأقمار الصناعية، وهي ذات التقنية المستخدمة سابقًا في استهداف منشآت نفطية سعودية.
جانب آخر من الخطورة تمثل في المضبوطات الإلكترونية، والتي شملت معدات تنصت وتجسس من نوع "سايفون"، إسرائيلية الصنع، وأجهزة حرب إلكترونية معقدة تشمل أنظمة تشويش واختراق وتحكم عن بعد، بالإضافة إلى أجهزة تضليل ملاحي (GPS spoofing) تستخدم للتشويش على الطائرات والسفن.
ظهور هذه المعدات في شحنة واحدة يكشف عن حجم التعقيد والتنوع في شبكة التهريب الإيرانية، ومدى اختراقها للعقوبات الدولية، بل وتعاونها مع وسطاء خارجيين – بمن فيهم شركات ومعدات من دول لا ترتبط رسميًا بطهران.
وفق ما أكد العميد صادق دويد، المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، فإن هذه الأسلحة ليست موجهة ضد المقاتلين، بل هدفها "ذبح المدنيين وشل الاقتصاد العالمي"، مضيفًا أن إيران تكشف من خلال هذه الشحنة عن وجهها الحقيقي كمصدر تهديد مباشر للملاحة الدولية وأمن الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ورأى محللون عسكريون أن إدخال صواريخ "غدير" إلى مسرح العمليات يعني تهديدًا صريحًا لحركة التجارة في باب المندب، إذ يمكن لهذه الصواريخ إغلاق المضيق الحيوي لأسابيع في حال استخدامها بشكل مكثف.
تمثل هذه الشحنة دليلًا ماديًا جديدًا على انتهاك طهران لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2231 المتعلق بحظر تصدير الأسلحة. وفي الوقت الذي تحاول فيه إيران تبرئة نفسها عبر التصريحات الدبلوماسية، فإن المعدات المضبوطة – ومنها صواريخ تحمل علامات إيرانية ومكونات إلكترونية ذات منشأ واضح – تقوّض تلك الادعاءات.
دعت المقاومة الوطنية، من خلال مؤتمرها، المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذه التهديدات، عبر توسيع عمليات الاعتراض البحري في بحر العرب والبحر الأحمر، وفرض عقوبات "ذكية" على شبكات التهريب، خصوصًا تلك النشطة عبر سلطنة عُمان والسواحل اليمنية. كما طالب الخبراء بتسليح القوات الوطنية، وفي مقدمتها المقاومة، لتمكينها من التصدي لهذا النوع من التهديدات.
وتكشف هذه العملية عن تغير جوهري في طبيعة الحرب في اليمن، حيث تسعى إيران لنقل معركتها الإقليمية إلى السواحل اليمنية، مهددة الأمن البحري العالمي من خلال وكلائها الحوثيين. وإذا لم يُواجه هذا التصعيد بتحرك دولي حازم، فإن المنطقة قد تكون على أعتاب فوضى جديدة تتجاوز حدود اليمن، وتطال عمق التجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية