"حزب البديل من أجل ألمانيا" يدعو إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
دعا "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني، اليوم الخميس، إلى استقالة حكومة البلاد وإجراء انتخابات مبكرة، وسط نشر نتائج استطلاع أظهرت أن الحكومة غير قادرة على مواجهة أزمة البلاد.
وقال "حزب البديل من أجل ألمانيا": "يعتقد ثلثا الألمان أن المستشار أولاف شولتس لا يستطيع التكيف مع الوضع، وهذا لا ينطبق فقط على شولتس، بل على الحكومة، ولا يمكن أن يؤدي هذا إلا إلى نتيجة واحدة: الاستقالة والرحيل الفوري، مع انتخابات مبكرة!".
Zwei Drittel der Deutschen halten Bundeskanzler #Scholz für überfordert. Das gilt nicht nur für Scholz, sondern für die gesamte #Ampel-Regierung. Es kann nur eine Konsequenz geben: #Rücktritt und #Neuwahlen jetzt! #AfD#DeshalbAfDhttps://t.co/oOHF5jKBlU
— AfD (@AfD) November 23, 2023ووفقا لنتائج استطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي العام فورسا لصالح قناة "N-tv"، "يعتقد 66% من المستطلع رأيهم أن شولتس لا يستطيع التعامل مع وضع الأزمة الحالي في ألمانيا، وأن 24% فقط من هؤلاء يعتبرونه مؤهلا بما يكفي". كما أظهر الاستطلاع أيضا أن "69% من الألمان يعتقدون أن الحكومة لا تعرف كيف تتعامل مع أزمة الميزانية".
هذا وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن برلين سيتعين عليها الاختيار بين الدعم المالي للشركات الألمانية أو مساعدة أوكرانيا جراء تجميد الإنفاق الحكومي الألماني حتى نهاية العام.
كما أشارت الصحيفة إلى أن "الصعوبات المالية التي تواجهها حكومة شولتس، تحدث على خلفية أزمة سياسية متفاقمة".
إقرأ المزيدالمصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا أولاف شولتس ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي التضخم الميزانية برلين ركود اقتصادي
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».