عادل حمودة: رفض تهجير الفلسطينيين أصبح قضية محسومة عند مصر وأمريكا والعالم كله
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أنّ رفض تهجير الفلسطينيين أصبح محسومًا عند مصر وأمريكا والعالم كله، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اليوم الحفاظ على القضية الفلسطينية.
القضية الفلسطينيةوأضاف عادل حمودة، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس: "مصر الآن ممثلة في رئيس الدولة المصرية تدعم بقاء القضية الفلسطينية بصرف النظر عن الدولة التي من المخطط أن يُهجر الفلسطينيون إليها حتى لا تنتهي القضية".
وأضاف: "الموقف المصري داعم للقضية الفلسطينية، فهي أساسية، وليست محورية بالنسبة لمصر، فالدولة المصرية تستقبل ضيوفا من دول كثيرة بالعالم، لكن تهجير الفلسطينيين يعني أنهم لن يعودوا إلى أرضهم مرة أخرى".
بكري: كلمة السيسي جاءت حاسمة بشأن القضية الفلسطينية.. والتهجير خط أحمر عاجل| السيسي: "بقول لكم يا مصريين معبر رفح لم يغلق أبدًا" صمود الفلسطينيينوأشار الكاتب عادل حمودة إلى أنه "خلال الأحداث التي جرت في قطاع غزة طوال الـ10 سنوات الماضية خرج 300 ألف فلسطيني من غزة، وبالتالي، فإن الكثافة السكانية قلت، ولكن الفلسطينيين ضربوا مثالا رائعا على البقاء والصمود والاستمرار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عادل حمودة أمريكا مصر القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين صمود الفلسطينيين تهجیر الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة عادل حمودة
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس