طلعت عبدالقوي: من حق أي مواطن أن يترشح للانتخابات الرئاسية طالما طابق الشروط
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أكد طلعت عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن الحوار الوطني ليس فيه تصويتا على مشوع قانون أو قضية بعينها، لافتا إلى أنه حال اختلاف الأعضاء في قضية يتم رفعها كما هي لرئيس الجمهورية.
أخبار متعلقة
مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: الشعب المصري كان في معركة وجود أثناء حكم الإخوان
مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: السياسة تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية
إيهاب الطماوي: اتفاق بين المشاركين في الحوار الوطني على ضرورة وجود أحزاب قوية تعبر عن الشارع
وأضاف طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتى»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك مقترحات بشأن قانون الانتخابات لزيادة عدد أعداد أعضاء مجلس النواب خلال الدورة المقبلة، مؤكدا أن النظام الانتخابي هو الذي يحدد ذلك الأمر.
وعلق طلعت عبدالقوي قائلا: نظام الانتخابات ليس فيه خطوط حمراء لأن الدستور ترك الأمر للمشرع، لمناقشة قوانين أمثل تخدم الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن اهتمامات المواطنين السياسية لا تزيد عن 20% وإنما الاهتمام الأكبر بالقضية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما وضح في ما تلقاه الحوار الوطني.
وتابع طلعت عبدالقوي: الحوار الوطني يضم كل الفئات والأحزاب ويناقش القضايا كافة باتفاق أو اختلاف، معلقا: «هناك من يسعى لإفشال جلسات الحوار الوطني، والرئيس يريد أن يعرف ماذا يحتاج ويفكر المواطن، وانتهاء جلسات الحوار تحتاج لفترة لا تقل عن شهرين».
ونوه طلعت عبدالقوي أن مناقشات وقضايا الحوار الوطني ستذهب لرئيس الجمهورية، والرئيس هو من بيده استكماله من عدمه؛ لأنها دعوة رئيس الجمهورية.
وبشان الانتخابات الرئاسية، اختتم قائلا: من حق أي مواطن أن يترشح طالما طابق الشروط، بشرط أن لا نسيء أو نخرج عن النص أو نهين رموزا، والرئاسة مسؤولية كبيرة لأننا دولة ديمقراطية».
طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام