المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال و "ثيميس" يصدران ورقة بحث حول إدارة مخاطر الجريمة المالية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلنت شركة "ثيميس" عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي.
وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان " المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة"، تحليلاً عميقاً عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم .
وتستكشف الورقة كيف يستغل المجرمون روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والهويات الاصطناعية، وخدمات التمويل اللامركزية وغيرها من التكنولوجيا الرقميه المتطورة، في حين يسلط الضوء أيضًا على كيفية استخدام الابتكار للتغلب على المجرمين في لعبتهم الخاصة. اسبوع أبوظبي المالي
وسيتم تقديم التقرير خلال جلسة المخاطر 4.0 لأسبوع أبوظبي المالي في 29 نوفمبر(تشرين الثاني) من قبل ممثلين من "ثيميس" والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ومن خلال التعاون بين "ثيميس" والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسبوع أبوظبي المالي، ستقدم مجموعة من التوصيات لمساعدة كل من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص على نشر تكنولوجيا الجيل المقبل بشكل جيد، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بها.
وبهذه الطريقة، يغذي البحث العمل الإستراتيجي لمكافحة الجرائم المالية الذي يتم تنفيذه في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
ومع استمرار تزايد وتيرة وتعقيد النظام المالي، فإن فعالية جهود مكافحة الجرائم المالية العالمية ستتوقف على استعداد الحكومات والقطاع الخاص” للابتكار بطريقة إستراتيجية ومنسقة.
وتبنت الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً متقدماً تقنياً في جميع أجزاء النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تخفيف مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة.
وقال مدير الاتصالات والشراكات الإستراتيجية في المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محمد شالو، إن نشر هذا الورقة البحثية الهامة في أسبوع أبوظبي المالي 2023 يعد مثالاً يحتذى به في تبادل المعلومات، التي ستجعل المشاركين في أسبوع أبوظبي المالي والمتخصصين في الصناعة على اطلاع أوسع على أحدث تطورات تمويل الإرهاب”.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات لمکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب أبوظبی المالی
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI").
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة".
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صندوق "إنكلود" جاء بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، ممثلة في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد محور التمويل أحد أهم ركائزها.
كما يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.