مكتب أبوظبي للاستثمار يتعاون مع “آنت إنترناشونال” لتعزيز الابتكار في منظومة التكنولوجيا المالية في الإمارة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أبوظبي – الوطن:
وقَّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع مجموعة «آنت إنترناشونال» للرقمنة والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، بهدف توظيف الخبرات التقنية التي تتمتَّع بها مجموعة «آنت إنترناشونال» لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في أبوظبي، وتمكين الشركات المحلية من الاستفادة من الحلول الرقمية المتقدمة، وربط المعاملات المالية بين أبوظبي والأسواق العالمية الرئيسية من خلال التكنولوجيا الرقمية.
وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «رسَّخت أبوظبي مكانتها كمركز مالي رائد، ووجهة مفضَّلة لشركات التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والعالمي. وتمثِّل هذه الاتفاقية مع مجموعة (آنت إنترناشونال) محطة مفصلية في مسار التمويل الرقمي، حيث لم يعُد التوسُّع مرتبطاً بالحضور والانتشار الجغرافي فحسب، بل بكفاءة المنظومة والثقة والتكامل التنظيمي. ومن خلال استقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، ودمجها في المنظومة المالية المزدهرة والبنية التحتية المتقدمة في إمارة أبوظبي، نُسهم في صياغة الابتكار الرقمي للمستقبل».
وقال بينغ يانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آنت إنترناشيونال»: «بفضل تعاوننا الاستراتيجي مع مكتب أبوظبي للاستثمار، سنتمكَّن من تعزيز حضورنا في أبوظبي ودعم نمو الشركات المحلية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الاستفادة من الفرص العالمية. ونتطلَّع إلى المساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة في المستقبل».
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار استراتيجية مكتب أبوظبي للاستثمار الهادفة إلى تمكين الشركات العالمية، ودعم خططها للتوسُّع إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من أبوظبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين آسيا وأبوظبي. وفي وقت سابق من هذا العام، نظَّم مكتب أبوظبي للاستثمار فعاليات «منتدى أبوظبي للاستثمار» في كلٍّ من بكين وشنغهاي وطوكيو، بهدف تعزيز تدفُّقات رأس المال، ودفع الابتكار وتنشيط التجارة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والإدارة الذكية، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0)، يضمن وصول المياه إلى المنتفعين بكفاءة ويسر.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من نائب رئيس مصلحة الري لشئون إدارة المياه المهندسة سناء عبدالرشيد بشأن موقف مشروع تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية وفروعها.
ويتضمن المشروع استخدام أدوات الرصد اللحظي والتحول الرقمي كأداة تقنية تتيح متابعة المناسيب والتصرفات أمام وخلف القناطر والحواجز وأفمام الترع على مدار الساعة، بإجمالي 32 ترعة فرعية آخذة من ترعة الإسماعيلية، وعدد 119 محطة مياه شرب، و20 منشأة صناعية.
ويشمل مكون الإدارة الذكية للمياه، متابعة التطهيرات وحالة المجاري المائية، وإعداد تقارير عن إزالة الحشائش أولًا بأول، وتحليل المقنن المائي للفدان، بما يسهم في ترشيد الاستخدام والوصول لأفضل توزيع ممكن للموارد المائية، وإعداد جدولة ذكية تضمن وصول المياه للنهايات بكفاءة، مع مراعاة الأولويات والطلب الفعلي، مع عمل رصد دقيق للحصص المائية المسحوبة بمحطات الشرب.
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال التطوير من خلال توفير أدوات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية والبنية التحتية الرقمية لربط إدارات الري بالقياسات التي يتم رصدها على الطبيعة، والاستمرار في تطوير وتوسعة عدد نقاط الرصد بالتليمترى وربطها بالنموذج الرقمي.
كانت وزارة الري قد بدأت في استخدام "الدرون" لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور، كما يتم تنفيذ تجربة بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات وأجهزة الرصد بالليزر لمتابعة ورصد المياه بالترعة كمنطقة تجريبية أولية لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر والتحول من استخدام المناسب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه، كما تتم مراجعة كافة التقنيات في هذا المجال لاختيار الأنسب منها لحالة الترع في مصر.
كما طورت الوزارة منظومة قياس التصرفات ورصد المناسيب باستخدام منظومة التليمتري على امتداد ترعة الإسماعيلية تمهيدا لإعداد معادلات للعلاقة بين المنسوب والتصرف على إمتداد ترعة الإسماعيلية.
جدير بالذكر أن التوأمة الرقمية في إدارة الترع وشبكات المياه تتضمن إعداد نسخة رقمية فعالة ودقيقة من الترعة وما يرتبط بها من منشآت وشبكات، بما يعكس الحالة الفعلية لحظة بلحظة، ويحقق محاكاةً للوضع على الطبيعة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار.
تجدر الإشارة إلى أن التوأمة الرقمية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: البيانات الحية المعتمدة على أجهزة الاستشعار والقياس المتصلة بالترع والمنشآت، والنموذج الهيدروليكي الذي يحاكي سلوك المياه داخل الشبكة بالكامل، والذكاء التشغيلي الذي يقوم بتحويل البيانات إلى مؤشرات وتوصيات وإنذارات مبكرة لدعم متخذي القرار في تحسين إدارة المياه والتشغيل.