أمين فتوى بدار الإفتاء: استهداف المدنيين يعد عملا إجراميا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور خالد عمران، أن استهداف المستشفيات والأطفال والمؤسسات والمنازل المدنية، والأبرياء خلال الحروب يعد عملا إجراميا في كل الأديان وكذلك وفق كافة المعايير الأخلاقية، التي اتفقت عليها الأمم.
وقال عمران، اليوم الجمعة - إن العمليات العسكرية التي تستهدف مثل هذه الأهداف إنما تعد انتهاكا صارخا للإنسانية، وتنبئ بأن مرتكبيها قد انتزعت منهم بالفعل أصل الإنسانية، خاصة وأنهم أقدموا على ارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة.
وأوضح أنه لهذه الأسباب أمرنا ديننا بالابتعاد عن تلك الأفعال ولهذا فرض الرسول صلى الله وسلم قواعد أخلاقية عامة أثناء الحرب، والتي كان أهمها الرحمة حيث حذر من الاعتداء على المدنيين غير المشاركين في ميدان القتال كالنساء والشيوخ والأطفال والمسنين، وكذلك لا يجوع المسلمين أعداءهم أو يقطعون عنهم الماء، أو يقطعون شجرة وإن جنح العدو للسلم على المسلمين المحاربين ترك الحرب والتفاوض والاتجاه للسلم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة دار الإفتاء أمين الفتوى استهداف المدنيين الحروب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة