حقوقيون يدخلون على الخط ويطالبون بوضع حد للاحتقان في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
حذر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خطورة الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم في ظل ترشحها إلى المزيد من التفاقم بما ينذر بشبح سنة دراسية بيضاء، ودعا الحكومة بإلحاح واستعجال، إلى إعادة النظر في سياساتها التعليمية، بما يضمن المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص، إسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية والتكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق، وإلى التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بما يحفظ كرامتها ويرفع من شأنها ويعزز موقعها الاجتماعي ويساعد على تحسين أجواء عملها، وفي مقدمتها هيئة التدريس، التي تشكل جوهر العملية التعليمية/ التعلمية وحملها بالمقابل المسؤولية عن ضياع و هدر الزمن المدرسي للتلاميذ و حرمانهم من حقهم في التعلم، كما طالبها بالتحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقها والتخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع وتخلق المزيد من الاحتقان، واعتماد خطاب تربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية، وبالتراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب، باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض مع مقتضيات الفصل 29 الذي أكد على الحق في الإضراب وفي غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وفي نفس الفصل، مع إجراء حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها والإقلاع عن نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها.
الرسالة المفتوحة للجمعية والتي توصلت أخبارنا بنسخة منها تحدثت عن متابعة المكتب المركزي وكل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محليا وجهويا، بقلق شديد، وضعية الشلل التي أصابت، وما تزال تصيب، المدرسة العمومية بسبب الاحتقان الناتج، أساسا، عن التعنت في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني، منذ عشرات السنين، من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط التي توفر الكرامة والاحترام لمهنة نبيلة تنير العقوق وتحارب الجهل، وتبني الأجيال، معتبرة أن ما آلت إليه الأوضاع من ترد وما انتهت إليه سياسات الدولة وحكوماتها المتعاقبة من إهمال للمدرسة العمومية، كان سببه تبني ما سمي "بالتقويم الهيكلي" وتطبيق برامج وخطط المؤسسات المالية العالمية التي كانت، وما تزال، تسعى إلى تخلي الدولة عن التعليم العمومي لصالح التعليم الخصوصي. وما حالة العديد من المؤسسات التعليمية التي تفتقد لأبسط الشروط البيداغوجية والصحية وما تعرفه من اكتظاظ في ظل الرتب المتأخرة التي تحتلها بلادنا بين الأمم (المرتبة 86 في سلم الازدهار الخاص بالتعليم لسنة 2023)، تقول الرسالة، مؤكدة في ذات السياق أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شأنها شأن العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب الديمقراطية، كانت على الدوام، عبر تقاريرها السنوية أو الخاصة بمناسبة بداية المواسم الدراسية أو الموجهة إلى الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة أو عبر بياناتها ومراسلاتها، تؤكد على أن خطورة الوضع المتدهور للتعليم لآ يمكن إلا أن ينتج الأزمة التي نشهدها اليوم في قطاع التعليم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة