شبكة حقوقية: قلقون من تورط الصحة العالمية في خطف أطباء بغزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعربت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال أنباء عن احتمال تورط منظمة الصحة العالمية في اختطاف الجيش الإسرائيلي كوادر طبية في غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.
جاء ذلك، في بيان عبر حساب الشبكة على منصة إكس، بخصوص اختطاف أبو سليمة والكادر الطبي في المستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال البيان "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن منظمة الصحة العالمية ربما تكون قد سهّلت عن غير قصد أو بقصد، اختطاف إسرائيل لكبار الموظفين الطبيين في مستشفى الشفاء".
وأشار البيان إلى أن منظمة الصحة العالمية تعهدت بإجلاء آمن للطواقم الطبية والمرضى إلى جنوب غزة بالتنسيق مع إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي أوقف القافلة واختطف بعض الأشخاص.
وأضاف أن "الجنود الإسرائيليين أوقفوا قافلة المرضى والطواقم الطبية لأكثر من 7 ساعات وأساؤوا معاملتهم واعتقلوا بعضهم ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء، وجرى ذلك بعد أن وعدتهم منظمة الصحة العالمية بالمرور الآمن إلى جنوب غزة".
وطالب البيان بإجراء تحقيق فوري في الحادث.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت إيقاف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في عمليات إجلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفيات في القطاع عقب احتجاز الجيش الإسرائيلي موظفين صحيين.
اقتحام واحتلال وانسحاب
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد حصاره لعدة أيام.
وبعد عدة أيام طالب الجيش الموجودين في المستشفى بإخلائه سيرا على الأقدام، إلا أن عددا من الجرحى والمرضى لم يستطيعوا المغادرة بسبب حالاتهم واضطر بعض الأطباء والعاملين في المستشفى إلى البقاء معهم.
وخلال الأيام الماضية نفذ الجيش عمليات تجريف وبحث وتمشيط واسعة داخل أقسام ومباني المستشفى وحديقته وموقف السيارات فيه، ما أسفر عن استشهاد عدد من النازحين والجرحى بداخله، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وفي وقت سابق الجمعة، انسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي، دون أن يقدم دليلا على مزاعمه بأن حماس تقيم مركز قيادة وتحكم داخل نفق تحت المجمع.
وتأتي عملية الانسحاب بعد ساعات من دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والمقاومة حيز التنفيذ.
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية وقف إطلاق النار 4 أيام وإطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: إحالة 64 مصريا للمحاكمة بسبب دعمهم لفلسطين
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة 64 متهما إلى المحاكمة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتعبيرهم عن دعم الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن من بين هؤلاء أحمد بهجت عزت الذي تعتبره النيابة “هاربا”، رغم البلاغات التي تقدمت بها أسرته على مدى أشهر طويلة، والتي تفيد بتعرضه لـ الإخفاء القسري منذ أكثر من 19 شهرا.
وقالت المبادرة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن هذه الإحالات تأتي في سياق تضييق متزايد على التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين داخل مصر، رغم المواقف الرسمية التي تحدثت سابقا عن استعداد ملايين المصريين للخروج للتظاهر رفضا لتهجير الفلسطينيين من غزة.
حبس احتياطي يتجاوز الحد القانوني
وتشير المبادرة إلى أن القضية الأولى تضم 14 متهما، بينهم طفل، وقد بدأت وقائعها في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب بيانها، فقد أوقف هؤلاء بعد محاولتهم التظاهر دعما لفلسطين، عقب تصريح لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قال فيه إن المصريين مستعدون للاحتشاد اعتراضا على المخططات الهادفة لتهجير سكان القطاع.
غير أن المتهمين ظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ، متجاوزين بذلك الحد الأقصى القانوني البالغ عامين كاملين، وهو ما وصفته المبادرة بأنه “انتهاك صارخ للقانون”، لا سيما وأن استمرار حبسهم لم يبرر بأسباب استثنائية أو مستجدة.
???? تدين المبادرة المصرية إحالة 64 متهمًا موزعين على قضيتين - حصر أمن الدولة العليا- على خلفية سعيهم لدعم الحقوق الفلسطينية، ومن بينهم أحمد بهجت عزت الذي اعتبرته النيابة متهمًا "هاربًا"، رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات لجهات عدة من بينها النيابة نفسها، يطلبون فيها التحقيق في تعرضه… pic.twitter.com/Wuvtzqvcao — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 9, 2025
المتهم المختفي يسجَّل "هاربا"
أما القضية الثانية، فقد بدأت عمليات توقيف المتهمين فيها خلال النصف الأول من عام 2024، وتحديدا بعد رصد نشاط لمجموعة مغلقة على وسائل التواصل كانت مخصصة للتبرع لصالح جهود الإغاثة في غزة. وتقول المبادرة إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشاركين فيها، منهم أحمد بهجت عزت (34 عاما) الذي جرى تسجيله رسميا كمتهم “هارب”.
وترى المبادرة أن وصف النيابة له بهذه الصفة يتجاهل البلاغات العديدة التي قدمتها أسرته منذ اختفائه في 19 أيار/ مايو 2024، والتي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق في ظروف اختفائه. ورغم ذلك، لم تتخذ السلطات أي إجراء ملموس بشأن هذه البلاغات، ولم تعلن حتى الآن عن نتائج أي تحقيقات.
تجريم التضامن مع فلسطين يهدد المجال العام
وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات مسؤولية استمرار ما وصفته بـ"تجريم التضامن" مع فلسطين، معتبرة أن اعتقال أفراد لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو مجموعات إلكترونية تهدف إلى جمع تبرعات إنسانية يعكس تضييقا متصاعدا على المجال العام، ويخلق مناخا يخشى فيه المواطنون التعبير عن مواقفهم السياسية والإنسانية.
وأكدت المبادرة ضرورة التزام السلطات بالقانون فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، والكشف عن مصير أحمد بهجت عزت، وإيقاف الملاحقات المرتبطة بالتضامن مع غزة، بوصفها تعبيرا مشروعا عن الرأي لا جريمة جنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟