«النواب» يناقش اقتراحا بإعفاء مستشفيات الجمعيات الخيرية من رسوم المرافق (خاص)

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل الفقرة 6 من المادة 17 لقانون 149 لسنة 2019 المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية منذ 7 نوفمبر الجاري إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته.

مشروع تعديل القانون تقدم به النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب و60 عضوا، أي عُشر الأعضاء وفقًا للائحة مجلس النواب.

 

عمل الجمعيات الأهلية

وتقوم فلسفة مشروع قانون تعديل الفقرة رقم 6 على تقديم خدمات المرافق بالمجان للقطاع الخدمي بدلا من معاملته مثل القطاع المنزلي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل هذه المؤسسات، وما يتبعها من مؤسسات علاجية مثل المستشفيات تحول دون تمكينها من أداء رسالتها الخدمية الخيرية والتي لا تستهدف تحقيق الربح، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.

المستشفيات والعيادات الطبية

وكشفت المذكرة الإيضاحية لتعديل الفقرة على أن إدخال هذه المؤسسات ضمن القطاع المنزلي، أدخل المستشفيات في شرائح عالية متصاعدة وأصبحت الفاتوره تتعدى ملايين الجنيهات شهريًا، وهي جمعيات خيرية قائمة على التبرعات، ولا تتلقى دعما حكوميا، وأصبحت نسبة كبيرة من التبرعات تذهب للكهرباء ونفقات التشغيل، بدلا من أن تذهب للعلاج.

وأشارت المذكرة إلى أن تعديل هذه الفقرة أصبح ضروريا حتى تستمر خدمة المستشفيات وعددها قليل جدًا في الجمهورية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة لكنها تؤدي خدمة طبية متميزة ولها صفه النفع العام، والإعفاء لهذه المستشفيات يمثل دعم غير مباشر للجمعيات الأهلية يمكنها من الاستمرار في عملها.

المصدر: الوطن