«النواب» يناقش اقتراحا بإعفاء مستشفيات الجمعيات الخيرية من رسوم المرافق (خاص)
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل الفقرة 6 من المادة 17 لقانون 149 لسنة 2019 المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية منذ 7 نوفمبر الجاري إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته.
مشروع تعديل القانون تقدم به النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب و60 عضوا، أي عُشر الأعضاء وفقًا للائحة مجلس النواب.
وتقوم فلسفة مشروع قانون تعديل الفقرة رقم 6 على تقديم خدمات المرافق بالمجان للقطاع الخدمي بدلا من معاملته مثل القطاع المنزلي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل هذه المؤسسات، وما يتبعها من مؤسسات علاجية مثل المستشفيات تحول دون تمكينها من أداء رسالتها الخدمية الخيرية والتي لا تستهدف تحقيق الربح، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
المستشفيات والعيادات الطبيةوكشفت المذكرة الإيضاحية لتعديل الفقرة على أن إدخال هذه المؤسسات ضمن القطاع المنزلي، أدخل المستشفيات في شرائح عالية متصاعدة وأصبحت الفاتوره تتعدى ملايين الجنيهات شهريًا، وهي جمعيات خيرية قائمة على التبرعات، ولا تتلقى دعما حكوميا، وأصبحت نسبة كبيرة من التبرعات تذهب للكهرباء ونفقات التشغيل، بدلا من أن تذهب للعلاج.
وأشارت المذكرة إلى أن تعديل هذه الفقرة أصبح ضروريا حتى تستمر خدمة المستشفيات وعددها قليل جدًا في الجمهورية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة لكنها تؤدي خدمة طبية متميزة ولها صفه النفع العام، والإعفاء لهذه المستشفيات يمثل دعم غير مباشر للجمعيات الأهلية يمكنها من الاستمرار في عملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الصحة المستشفيات
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟