لأول مرة في تاريخ البلدين.. الإطلاق الأول للعلامات التجارية الروسية في السعودية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شهدت السعودية مؤخرا الإطلاق الأول للعلامات التجارية الروسية في أول حدث من نوعه بتاريخ العلاقات بين البلدين، يهدف لتعريف السعودية على منتجات مصنعي الأغذية الروس.
وعقدت الفعالية في 14 من نوفمبر 2023، وجذبت العديد من صناع القرار في قطاع الأعمال السعودي والروسي وخبراء.
وتم تنظيم هذا الحدث بهدف نشر الثقافة الروسية في مجتمع الأعمال الروسي والسعودي، وعرض منتجات مصنعي الأغذية الروس، حيث تم تنظيم هذا الحدث من قبل "سمارت"، الشركة الروسية الرائدة في إنتاج وبيع بذور دوار الشمس، و"فوم" الشركة السعودية التي تمتلك العديد من الوكالات لكبرى الشركات الروسية وعلى رأسها شركة "سمارت".
ولقي إطلاق العلامات التجارية ترحيبا واسعا من المشاركين، حيث قامت 20 شركة روسية بعرض أفضل منتجاتها.
وأكد المنظمون أنه توجد 3 نقاط تتمتع بها منتجات الأغذية الروسية، والتي تمنحها القوة في السوق السعودية وهي (الجودة – السعر – المظهر) وهذا ما يتناسب تماما مع ذوق المستهلك السعودي.
كما بحث المشاركون حلول ستسهم في زيادة توريد السلع الروسية وتشجيع الشركات الروسية على فتح مقار لها في المملكة.
وقالت المديرة التجارية لشركة "سمارت" أناستاسيا بولانوفا: "لقد نفذنا عمليات بيع تجريبية في هذه السوق وبالمناسبة كانت ناجحة جدا، حيث شغلنا نحو 50% من السوق المحلية الرائدة للفئات المستهدفة، وهذه نتيجة ليست بالسيئة، وقمنا بإبرام عقود مع الشركاء الرئيسيين والشبكات.
وما ننتظره من هذه الفعالية هو أننا مهتمون دائما ليس بتطوير منتجاتنا وعلامتنا التجارية فحسب، بل وبتطوير المنتجات الروسية بشكل عام والتعريف بها والترويج كذلك للثقافة الروسية".
بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة "فوم" السيد وائل باريش إلى اندهاش معظم المشاركين بجودة وطعم ومظهر المنتجات الروسية وتساؤلهم عن أسباب تأخر وعدم تمثيل العلامات التجارية الروسية في السعودية حتى الآن.
وأضاف أنه تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع أشهر وأعرق الشركات الروسية.
وعن العلاقات التجارية، قال القنصل العام لروسيا في جدة يوسف أباكاروف: "في الواقع تحتاج السعودية إلى الكثير من المنتجات الروسية، فالمملكة تمثل سوقا كبيرة ومربحة في ظل القدرة الشرائية العالية، والمهم هو الدخول إليها".
وتوقع أن تتجاوز التجارة البينية مستوى 2 مليار دولار في 2023، بعد أن كانت عند 1.8 مليار دولار في 2022.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون للسماح للأجانب بالتملك في السعودية.. يشمل مكة والمدينة
وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسة رأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في جدة، على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة.
من جانبه، قال وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الموافقة تأتي "امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".
وتابع بأن التعديلات على نظام التملك، "سُتسهم في رفع المعروض العقاري منْ خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي".
وأكدَّ "أنَّ النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين منْ خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبينًا أنَّ النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة".
وأثار القرار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إذا ما كان التعديل الجديد يسمح لغير المسلمين بالتملك في المدينة المنورة، ومكة المكرمة.
التملك للمسلمين فقط — العنود العتيبي????????MBS (@aaalotaibi26) July 8, 2025 توضيح مهم بخصوص هذا الخبر
مجلس الوزراء وافق على نظام جديد، لكنه قرار مبدئي مع شروط وضوابط سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
القرار يهدف إلى تنظيم حقوق تملك الغير سعوديين للعقارات وحماية السوق العقاري من التجاوزات.
لكن التفاصيل الرسمية لم تُصدر بعد، سنوافيكم بكل جديد فور صدور التفاصيل. — المحامي يوسف الفهيد (@lawyer_youse) July 8, 2025
وتعليقا على التعديلات، قال مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض خالد الربيش، لموقع "العربية بيزنس" السعودي، إن التملك في مكة والمدينة متاحا للمسلمين فقط وفي مشاريع كبرى محددة مثل "مسار مكة".
وأعلنت الهيئة أنها ستقوم بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيثُ سيكون نافذًا في يناير 2026 م، وفقًا لما حددَّه النظام.
وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.