لأول مرة في تاريخ البلدين.. الإطلاق الأول للعلامات التجارية الروسية في السعودية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شهدت السعودية مؤخرا الإطلاق الأول للعلامات التجارية الروسية في أول حدث من نوعه بتاريخ العلاقات بين البلدين، يهدف لتعريف السعودية على منتجات مصنعي الأغذية الروس.
وعقدت الفعالية في 14 من نوفمبر 2023، وجذبت العديد من صناع القرار في قطاع الأعمال السعودي والروسي وخبراء.
وتم تنظيم هذا الحدث بهدف نشر الثقافة الروسية في مجتمع الأعمال الروسي والسعودي، وعرض منتجات مصنعي الأغذية الروس، حيث تم تنظيم هذا الحدث من قبل "سمارت"، الشركة الروسية الرائدة في إنتاج وبيع بذور دوار الشمس، و"فوم" الشركة السعودية التي تمتلك العديد من الوكالات لكبرى الشركات الروسية وعلى رأسها شركة "سمارت".
ولقي إطلاق العلامات التجارية ترحيبا واسعا من المشاركين، حيث قامت 20 شركة روسية بعرض أفضل منتجاتها.
وأكد المنظمون أنه توجد 3 نقاط تتمتع بها منتجات الأغذية الروسية، والتي تمنحها القوة في السوق السعودية وهي (الجودة – السعر – المظهر) وهذا ما يتناسب تماما مع ذوق المستهلك السعودي.
كما بحث المشاركون حلول ستسهم في زيادة توريد السلع الروسية وتشجيع الشركات الروسية على فتح مقار لها في المملكة.
وقالت المديرة التجارية لشركة "سمارت" أناستاسيا بولانوفا: "لقد نفذنا عمليات بيع تجريبية في هذه السوق وبالمناسبة كانت ناجحة جدا، حيث شغلنا نحو 50% من السوق المحلية الرائدة للفئات المستهدفة، وهذه نتيجة ليست بالسيئة، وقمنا بإبرام عقود مع الشركاء الرئيسيين والشبكات.
وما ننتظره من هذه الفعالية هو أننا مهتمون دائما ليس بتطوير منتجاتنا وعلامتنا التجارية فحسب، بل وبتطوير المنتجات الروسية بشكل عام والتعريف بها والترويج كذلك للثقافة الروسية".
بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة "فوم" السيد وائل باريش إلى اندهاش معظم المشاركين بجودة وطعم ومظهر المنتجات الروسية وتساؤلهم عن أسباب تأخر وعدم تمثيل العلامات التجارية الروسية في السعودية حتى الآن.
وأضاف أنه تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع أشهر وأعرق الشركات الروسية.
وعن العلاقات التجارية، قال القنصل العام لروسيا في جدة يوسف أباكاروف: "في الواقع تحتاج السعودية إلى الكثير من المنتجات الروسية، فالمملكة تمثل سوقا كبيرة ومربحة في ظل القدرة الشرائية العالية، والمهم هو الدخول إليها".
وتوقع أن تتجاوز التجارة البينية مستوى 2 مليار دولار في 2023، بعد أن كانت عند 1.8 مليار دولار في 2022.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: حجم المخالفات سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان
قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه بعد أحكام الإدارية العليا بالأمس بخصوص الطعون الانتخابية في عدد من الدوائر وتغيّر خارطة المنافسات، فإننا أمام إعادة العملية الانتخابية في حوالي 70% من إجمالي المقاعد الفردية في المرحلة الأولى البالغ عددها 143 مقعدًا.
وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار" قائلة: الوطنية للانتخابات أبطلت 19 دائرة، وبعد نظر الطعون من قبل الإدارية العليا بلغ عدد الدوائر التي تم إبطال الانتخابات بها 30 دائرة، ليكون الإجمالي 49 دائرة، بما يمثل نحو 70% من المقاعد الفردية في المرحلة الأولى.
وأكدت أن ما حدث يمثل سابقة هي الأولى من نوعها، قائلة: ما حدث كان كاشفًا لأمرين: سابقة في حجم المخالفات وتاريخ البرلمانات، حيث يعكس حجم المخالفات الكبيرة التي شهدتها المرحلة الأولى، لكنه كان كاشفًا أيضًا عن مسار سياسي وقضائي انتصر للعدل وحق الناس في اختيار مرشحيهم بنزاهة بعيدًا عن المال السياسي والبلطجة.
ولفتت إلى أن المسار السياسي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدوينته الشهيرة خلال هذا الشهر، وبتوجيهه الوطنية للانتخابات والمحاكم بدرجاتها المختلفة.
واصلت: نتحدث هنا عن الانتخابات الفردية في المرحلة الأولى، بينما لا زلنا ننتظر نتائج المرحلة الثانية التي كانت أفضل كثيرًا، وتصدت لها الداخلية على الأرض لتجنب أي مخالفات مثل تلك التي شهدتها المرحلة الأولى، وهو ما أكدته مؤسسات المجتمع المدني، سواء الداخلية أو الوطنية للانتخبات التي استمعت للمشكلات وتعاملت معها مبكرًا.
وكشفت أن من فاز في المرحلة الأولى يبلغ 42 مقعدًا على مستوى 24 دائرة، حيث نجحوا في الحصول على مراكز قانونية تمثل 29% من المقاعد الانتخابية، معلقة: حتى هؤلاء لا زالوا في انتظار الحسم من محكمة النقض، لكننا أمام موقف ملتبس.
ولفتت إلى أن الانتخابات على المقاعد الفردية في المرحلة الأولى شهدت مخالفات وتجاوزات كبيرة، معظمها على المقاعد الفردية سواء في الفرز أو استخدام المال السياسي أو عدم دخول المندوبين أو عدم تطابق الكشوف، قائلة: الحقيقة أنا لا أعرف هل كانت الوطنية للانتخابات ستتصدّى لذلك أم لا؟ لكن الزلزال والسابقة التي غيرت المسار كانا في تدخل الرئيس في السابع عشر من نوفمبر، والذي كان حاسمًا وحازمًا، وطالبها بفحص الطعون والأحداث حتى ولو وصل الأمر لإلغاء جزئي أو كلي للانتخابات حتى تصل أصوات الناخبين بنزاهة. وتبعها قرارات الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، وأعقبها طعون الإدارية.