مختص: نظام تملك غير السعوديين للعقار سيخدم المواطن بإتاحة مشاريع نوعية ومعروض أكبر
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
قال المختص في الشأن العقاري خالد المبيض، إن نظام تملك غير السعوديين للعقار سيخدم المواطن عبر إتاحة مشاريع نوعية ومعروض أكبر.
وأضاف المبيض، بمداخلة لقناة العربية، أن مصلحة المواطن تم وضعها في المقدمة عند إقرار هذا النظام، وسنجني إيجابيات كبيرة منه على مستوى جودة التنفيذ مما يعود بنفعه على المواطن والاقتصاد.
وأكمل المختص في الشأن العقاري ، أن الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار حولت السوق العقاري في المملكة إلى نظام متكامل، حيث الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة على مستوى التشريعات والإنجازات العقارية.
#نشرة_الرابعة | المختص في الشأن العقاري خالد المبيض: نظام تملك غير السعوديين للعقار سيخدم المواطن عبر إتاحة مشاريع نوعية ومعروض أكبر@khaledalmobid pic.twitter.com/NhNGYbzqtO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 9, 2025 أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةتملك غير السعوديين للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية تملك غير السعوديين للعقار نظام تملک غیر السعودیین للعقار
إقرأ أيضاً:
إسقاط الشأن الإقليمي على الحالة الأردنية: خلطٌ مضر وتحديات خطاب الهوية التاريخية
صراحة نيوز-بقلم/ د.فاطمة العقاربة
علاقات دولية وادارة سياسية
مستشارة تخطيط استراتيجي
في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتحوّلات السياسات الدولية تجاه قضايا الشرق الأوسط، نشهد في الداخل الأردني محاولات متزايدة لإسقاط هذه الأزمات على الواقع المحلي، وخاصة من خلال تضخيم الهويات الفرعية وتسييس الانتماءات الاجتماعية. هذا النهج لا يكتفي بإرباك الرأي العام، بل يشوّه مفاهيم الاستقرار، ويقوّض خطاب الهوية التاريخية، رغم أن الأردن تاريخيًا قام على وحدة النسيج الاجتماعي وتكامل المكونات المختلفة في دولة ذات هوية
تتسم الدولة الأردنية بتعدد عرقي وثقافي محدود مقارنة بدول الإقليم المتشظي إثنياً كالعراق أو لبنان أو سوريا. لكن هذه التعددية الأردنية لم تكن في يومٍ ما عامل تفكك، بل كانت مصدر إثراء، ساهم في تشكّل هوية وطنية متماسكة تحت مظلة الحكم الهاشمي ومبادئ المواطنة. إلا أن بعض الخطابات الموجهة تسعى، بحسن نية أحيانًا أو بسوء نية غالبًا، إلى تأويل هذا التنوع على أنه انقسام إثني أو مناطقي شبيه بالحالات المنهارة في الإقليم.
استيراد خطاب الأزمات الإقليمية – من الطائفية، أو الانقسام القومي، أو الصراع على الشرعية – وإسقاطه على الحالة الأردنية يؤدي إلى إرباك المزاج العام، ويزرع الشك في وحدة المصير الوطني. هذا الخطاب يخلق قوالب جاهزة يحاول إسقاطها على مجتمع متماسك أساسًا، فيُفتت الثقة بين المكونات، ويحوّل الاختلاف الطبيعي إلى تناقض مفتعل.
يتعامل البعض مع الهوية الأردنية وكأنها قيد التشكيل، ويطالبون بخطاب “وحدة هوية” كما لو أن الهوية لم تُبْنَ بعد. وهذا خلل مفاهيمي. الهوية الأردنية قائمة وثابتة منذ تأسيس الدولة، ومبنية على مبادئ واضحة من الانتماء، والمواطنة، والتاريخ المشترك، والولاء للقيادة. التحدي الحقيقي ليس في صناعة هوية بل في تفعيلها وممارستها في مواجهة محاولات الإضعاف والإزاحة والخلط.
الحديث عن “خطاب هوية تاريخية” يجب ألا يتحول إلى مشروع قسري أو شعار فوقي يُفرض على المواطنين، بل ينبغي أن يُبنى على أسس المشاركة السياسية، والتكافؤ الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية. فالدفاع عن الهوية الوطنية لا يكون بإقصاء الهويات الفرعية، بل بإدماجها في مشروع جامع يستوعب الجميع دون تخويف أو تهميش.
تلعب النخبة السياسية والثقافية والإعلامية دورًا حاسمًا في تشكيل الوعي العام. لكن عندما تُستسهل مقارنات الأردن بدول تعاني تفككًا إثنيًا، فإن ذلك يفتح الباب لخطابات التشظي والتظلم المصطنع. من الضروري أن تتجه هذه النخب نحو خطاب عقلاني، واقعي، يعترف بالاختلاف دون تضخيمه، ويرسّخ الهوية التاريخية دون إنكار الجزئيات.
الأردن ليس نسخة مصغّرة من أي دولة في الإقليم، بل له خصوصيته التاريخية والسياسية والاجتماعية التي يجب صونها من محاولات الإسقاط غير الموضوعي. الهوية الوطنية الأردنية ليست محل نزاع، بل هي ركيزة قائمة تُواجه تحديات بحاجة إلى وعي نخبوي، وإرادة سياسية، وشراكة مجتمعية. ومن العبث محاولة إدخال الأردن في صراعات الهويات المتضاربة في الإقليم بحجة المقارنة أو التحذير؛ لأن مثل هذا الخطاب قد يتحول من تحذير إلى تنبؤ ذاتي التنفيذ.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح