توجيه عاجل من التعليم بشأن قبول اللاجئين في المدارس المصرية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الطلاب الوافدي من الخارج.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بكافة محافظات الجمهوية، بشأن قواعد تنظيم قبول الطلاب الوافدين من الخارج بالدارس المصرية.
إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصريةوأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بتطبيق نص المادتين 602 من القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية.
وشددت الوزارة على أنه بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات المختلفة، التي لم ترد على سبيل الاستثناء بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 سالف الذكر، فإنه يتعين إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ولا يجوز إلحاقهم بالمدارس الحكومية، موضحة أنه يتم قبولهم عند تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.
قواعد قبول الوافدين بالمدارس المصريةوبالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات الواردة على سبيل الحصر بالمادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014، سالف الذكر والذين لا يعدون من فئة اللاجئين، فيتم إلحاق أبنائهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.
إلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئينأما بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين فإنه يكون إلحاقهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد ذلك، مؤكدةً على كافة المديريات والإدارات التعليمية المختصة والإدارات المعنية والقائمة على أمور قبول وإلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس المصرية الالتزام بتطبيق كافة ما ورد بهذا الكتاب.
اقرأ أيضاًالتعليم توضح تفاصيل امتحان نصف العام لصفوف النقل
التعليم: أسئلة امتحان شهر نوفمبر فيما درسه الطالب ضمن المنهج
«التعليم» تطبق قرارا جديدا على طلاب الخدمات بالمدارس الفنية العام القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللاجئين الطلاب اللاجئين على سبیل
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع المستشار النائب العام، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.