اجتماع ثلاثي إيطالي ليبي تونسي لبحث ملف الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
احتضنت العاصمة الإيطالية روما اجتماعا أمنيا رفيعا لوزراء داخلية ليبيا وتونس وإيطاليا، وممثلين عن الوزرات المذكورة في البلدان الثلاث.
وبحث الاجتماع الثلاثي ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود، وإيجاد الحلول العملية والعاجلة للبدء في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
وشدد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي على ضرورة دعم الأجهزة المعنية وهي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود وإدارة أمن السواحل للتصدي لهذه الظاهرة.
ودعا الطرابلسي خلال الاجتماع إلى ضرورة توفير الاحتياجات التدريبية واللوجستية للأجهزة المذكورة بما يمكنها من أداء مهامها.
وأشار الطرابلسي إلى ضرورة إعادة إدماج المهاجرين في دولهم الأصلية، عبر إيجاد حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي، داعيا إيطاليا إلى حثه لتقديم التمويل اللازم للجهود القائمة في هذا الشان.
وعلى هامش الاجتماع، اتفق الطرابلسي مع نظيره التونسي كمال الفقي على تسهيل حركة تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية المشتركة، واستمرار التواصل الأمني بما يحقق مصالح البلدين.
المصدر: وزارة الداخلية
وزارة الداخلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فيدرالي يُبطل أمر ترامب بشأن تعليق طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الأربعاء، حكمًا يقضي بعدم قانونية أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتعليق حق المهاجرين في تقديم طلبات لجوء عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مما يوجه ضربة قانونية جديدة لنهج الإدارة في التشدد حيال ملف الهجرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
مهلة للاستئناف قبل بدء تنفيذ الحكمورغم قرار الإبطال، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية راندولف موس تأجيل سريان الحكم لمدة أسبوعين، مانحًا إدارة ترامب فرصة للاستئناف أمام محكمة أعلى، ما يعني أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل السادس عشر من يوليو الجاري.
ويستهدف الحكم إبطال مرسوم وقّعه الرئيس الأمريكي في 20 يناير، زعم فيه أن الأوضاع على الحدود مع المكسيك ترقى إلى مستوى "غزو" وطني، معلنًا بموجبه "تعليق الدخول الفعلي" للمهاجرين، بما في ذلك تعليق قدرتهم على التقدم بطلبات لجوء، إلى حين انتهاء هذا الوضع الذي اعتبره طارئًا.
وأوضح القاضي موس في حيثيات حكمه أن السياسات التي اتبعها البيت الأبيض في هذا السياق تتنافى مع مبادئ الدستور الأمريكي، فضلًا عن انتهاكها لقانون الهجرة الوطني.
وأضاف أن "لا الدستور ولا القانون يسمحان للرئيس بإقامة نظام خارج القانون أو اللوائح يُعيد الأشخاص إلى بلدانهم، أو يرحّلهم من أراضي الولايات المتحدة دون منحهم فرصة لتقديم طلب لجوء أو الاستفادة من وسائل الحماية الإنسانية الأخرى".
ويُعد هذا الحكم القضائي بمثابة تقييد حاسم لإحدى أبرز دعائم استراتيجية ترامب التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر الإجراءات التنفيذية الأحادية.
معركة قضائية مرتقبة في محكمة الاستئنافومن المرجح أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى الطعن في قرار المحكمة الفيدرالية خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتثبيت سياستها المتعلقة بضبط الحدود، خاصة أن الهجرة تُعدّ ملفًا محوريًا في حملة ترامب الانتخابية القادمة.
وكان ترامب قد استند في قراراته الأخيرة إلى ما اعتبره "خطرًا داهمًا" ناتجًا عن تزايد أعداد المهاجرين القادمين عبر المكسيك، فيما تشير منظمات حقوقية إلى أن هذه السياسات تعرّض حياة الآلاف من طالبي اللجوء للخطر، خصوصًا أولئك الفارين من العنف والجوع في بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول الهجرة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقييدها عبر إجراءات تنفيذية متتالية. ومنذ بداية العام، طبّقت السلطات قيودًا واسعة النطاق على عبور الحدود وتقديم طلبات اللجوء، متذرعة بحماية الأمن القومي وضبط التدفق البشري عبر الحدود الجنوبية.
وتثير هذه السياسات اعتراضات متكررة من منظمات حقوق الإنسان ومراكز الدفاع عن اللاجئين، التي ترى في الإجراءات انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها الولايات المتحدة.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي