لجنة الاستثمار: زيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن أسباب ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، بعد زيادة 15.5% عن العام السابق، بسبب اتفاقيات تجارية كبيرة مع القارة الإفريقية، سواء الكومسا واتفاقية دول غرب إفريقيا، أو اتفاقيات جنوب الصحراء.
ملتقى تحديث الصناعة يساهم بنسبة 13% من الصادرات غير البترولية بقيمة 20 مليار دولار.. مصر تحتل المرتبة السابعة بقائمة الصادرات والواردات السعودية جودة المنتج المصري
وأضاف “صبري” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، كان لمصر دور كبير جدًا في القارة الإفريقية، وتم عمل دبلوماسي لفتح الأسواق، والارتقاء بجودة المنتج المصري، وظهور المردود الاقتصادي، الذي يمكن البناء عليه.
لجنة الاستثمار بالحوار الوطنيوتابع مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني خلال حديثه، أنه على رأس الصناعات المصرية، والتي نتميز بها في التصدير للقارة الإفريقية، هي الصناعات الهندسية، من الأجهزة الكهربائية، يليها صناعات الملابس وصناعة الأخشاب والبتروكيماوية والأسمدة، إذ تعتمد الدول الإفريقية على مصر إلى حد بعيد في هذه الصناعات، وفُتِح أسواق جديدة التي تدعم الصناعة، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين مصر لجنة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
توقع المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تحقيق طفرة قوية في صادرات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لترتفع من نحو 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأكد الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»، أن السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة يمثل الفرصة الأكبر أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشدداً على أن توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات سيُحدث نقلة واسعة في حركة الصادرات نحو القارة.
وأوضح أن نسبة المصانع المتوافقة كلياً مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لا تزال عند حدود 5% فقط، ما يستدعي جهوداً موسعة، لافتاً إلى أن الغرفة شكلت فريقاً فنياً تحت قيادة الدكتورة مايسة حمزة لدعم المصانع ميدانياً ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي الجانب التشريعي، كشف الجزايرلي عن تحركات جارية لإزالة العقوبات المقيدة للحريات من قوانين القطاع والاكتفاء بالغرامات المالية، مع تعزيز دور لجنة التظلمات للحد من خسائر الشركات الناتجة عن إجراءات الإعدام بسبب أخطاء قابلة للتصحيح.
كما أشار إلى توسع برنامج «ازدهار» الذي قدم دعماً فنياً لـ200 شركة، إضافة إلى استعداد الغرفة لإطلاق برنامج متكامل للابتكار الصناعي لتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على استمرار الغرفة في تنفيذ رؤيتها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، بما يرسخ مكانة مصر كقوة صناعية وتصديرية محورية في أفريقيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟