سجينات في تركيا يطلبن فلاتر مياه لكن يتلقين ردا سلبيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفضت إدارة سجن سينجان التركي السماح للسجينات بإدخال جهاز “فلتر” تنقية المياه في الزنزانة.
وأصيبت العديد من السجينات بأمراض جلدية مختلفة بسبب أن مياه الصنبور غير صالحة للاستهلاك في سجن سينجان المغلق للنساء، وتضطر السجناء إلى شراء الماء من المقصف بدلاً من ماء الصنبور.
ويستهلك الجناح الذي يقيم فيه ستة أشخاص، أسبوعيا مياه من المقصف 250 ليرة تركية على الأقل.
وتقدمت سجينات مؤخرًا إلى الإدارة بطلب بشأن المساعدة في الحصول على مياه نظيفة وصالحة للشرب، وطالبن بتركيب أجهزة تنقية مياه في العنابر، ولكن تم رفض الطلبات لأسباب “أمنية”.
وأوضح رد مكتب المدعي العام التركي أن أجهزة التنقية وعناصر قد تتعارض مع التدابير الأمنية، وأن عناصر مماثلة قد استخدمها المدانون والمحتجزون الذين حاولوا الانتحار من قبل؛ وقد تم اعتبار مثل استخدام مثل هذه السلع ضارا بالمدانين والمحتجزين.
وقال البيان إنه يحق لمقدمي الطلبات الاعتراض والشكوى إلى محكمة التنفيذ الغربية في أنقرة ضد تنفيذ الإدارة، وعلى إثر ذلك تقدمت السجينات بطلب إلى محكمة التنفيذ.
Tags: تركياسجيناتفلتر مياهمياهالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا سجينات فلتر مياه مياه
إقرأ أيضاً:
زوج يشكو من ملاحقة زوجته بطلب الخلع أكثر من مرة.. اعرف التفاصيل
طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق المسدد لها والبالغ 450 ألف جنيه، بعد ملاحقتها له لدعوي خلع للمرة الثالثة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة واتهمها بابتزازه بالطلاق عدة مرات، للحصول على مكاسب مالية.
ويؤكد، "زوجتي عصبية بطريقة جنونية جعلتني أعيش في جحيم خلال زواجنا الذي استمر 5 سنوات، وعندما أشكو لأهلها يتهموني بفضحها ويحرضوها علي هجري والطلاق".
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة، "زوجتي وقفت أكثر من مرة أمام المحكمة وهي تدعي أنها تخشي أن لا تقيم حدود الله رغم أنها المخطئة في حقي، بخلاف تشهيرها بي، ورفضها تمكيني من الرؤية وحرماني من التواصل مع أبنائي بسبب تعنتها، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ورفضها رد مقدم الصداق الحقيقي وعرضها بالمحكمة مبلغ 5 ألاف جنيه فقط".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية