استمرار فاعليات برنامج الفنون التراثية للنشئ بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تنفذ إدارة تنمية النشئ بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، برنامج الفنون التراثية للطلائع وهو ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التى تهدف إلى تنمية الوعى الفنى والإبداعى لدى الطلائع .
يعد البرنامج تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة بهدف زيادة الوعي الرياضي لدى النشء.
ويشمل البرنامج أيضا تصميم جدارية من خامات متنوعة تمثل الألعاب التراثية في الرياضة، تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية، بمركز شباب الساحل .
تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ، و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .
FB_IMG_1700949527993 FB_IMG_1700949525882 FB_IMG_1700949524025 FB_IMG_1700949522071المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشباب و الرياضة تشكيلية الفنون التراثية الفنون التشكيلي مركز شباب الساحل استمرار فاعليات الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنمية المستدامة بمركز شباب
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال