المؤبد لـ5 متهمين في قضية المخدرات الكبرى بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالسجن المؤبد على 5 متهمين في قضية المواد المخدرة وسط حضور كامل لهيئة المحكمة.
ترأس الجلسة المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل بحضور وكيل النيابة عبد الناصر محمد وسكرتارية محمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، وفي ميدان العدالة وقفت المحكمة أمام ملف ضخم اتسم بالتشابك والتفاصيل الأكثر إثارة في جرائم المواد المخدرة.
كان التركيز على البنية القضائية لهذا الملف إذ لم يكن حكما عاديا بل قرارا يحمل في طياته وزن تلك الجرائم. هيأة المحكمة التي نظرت القضية كانت كاملة الأركان، كل عضو منها يتحمل عبء النظر في أدلة النيابة والتحقيقات والخبرة، لتخرج بالقرار الأخير الذي لن يمحى بسهولة من ذاكرة المتابعين
كان لزاما في بداية التقرير أن يكشف للقراء من هي هذه الهيئة التي أصدرت حكما تاريخيا في ملف المواد المخدرة فليسوا أسماء عابرة بل أعمدة قضائية أنيط بها تقرير مصير المتهمين، فتسلسل الرئاسة والعضوية والحضور النيابي يشكلان البنية التي استندت إليها المحكمة لجعل قرارها صامدا لا يرد.
وقائع الحادثة تدور أحداثها بين تصادم وتهريبتنقل القارئ في هذا الجزء إلى قلب الواقعة التي افتتحت بحادث تصادم وقع يوم 6 مارس 2025 بين سيارتين ربع نقل على الطريق القديم أمام «عناير سوكو» بمركز أبورديس، حيث انتهى الأمر بمصرع أحمد سلامة سلمى فيما جرح آخرون
عند التحرك إلى موقع الحادث كشف الفحص أن السيارة الأولى من طراز تويوتا لاند كروزر بلا لوحات معدنية يقودها سيد س. ح. س.، وكانت محملة بكمية ضخمة من المواد المخدرة وعثر بداخلها على مبلغ 12 ألف جنيه
الجهة الأخرى من الحادث كانت سيارة نيسان تحمل لوحات “ج ن ط 4912” يقودها الضحية نفسه، وفي داخلها وجدت كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري من نوع طبنجة ماركة زيج عيار 9 مم مطموسة الرقم، وبحوزتها 14 طلقة، إلى جانب هاتف محمول وبعض المصابين
تحريات الأمن كشفت أن إسلام م. ق. كان يرافق المتهم الأول والثاني وقت وقوع التصادم، وأنه سبق اتهامه في 6 قضايا سلاح وتبديد، فكان دوره في الشبكة الإجرامية لنقل وتهريب المواد المخدرة، إذ وجد في صندوق السيارة المحملة بالمخدرات أثناء الحادث يؤدي دور الحراسة والتخزين
كما تبين أن المتهمين عملوا ضمن شبكة منظمة لتهريب المواد بين رأس سدر وأبورديس، مستخدمة سيارات النقل لتأمين التهريب والتخزين، واعترفوا أمام جهات التحقيق بحيازتهم المواد المخدرة بهدف الاتجار، والسلاح الناري كان للدفاع عن نشاطهم داخل تلك الشبكة
الضبط والإجراءات والتحويل إلى الجنايات
أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من ضبط أربعة متهمين من أصل الثمانية المتورطين بينما فر الآخرون هاربين، وتم تحرير المحضر رقم 122 لسنة 2028 بمركز أبورديس، وعرضت القضية على نيابة رأس سدر التي أمرت بحبس المقبوض عليهم والتحفظ على المركبات المضبوطة، وكذلك التصريح بدفن جثة الضحية وسرعة ضبط الهاربين
كما أرسلت المضبوطات إلى مخازن وزارة الزراعة في طور سيناء لإخضاعها للتقرير المعملي، وأحيل الملف بعدها إلى محكمة جنايات جنوب سيناء تحت رقم 487 لسنة 2025 جنايات جنوب سيناء
مؤبد وبراءاتفي ختام السرد في جلسة مثيرة قضت المحكمة بما يلي الحكم بالسجن المؤبد حضوريا على كل من سيد س. ح. س.، وإسلام م.، وإسلام. ع. م.، وثروت م. ث.، والحكم بالسجن المؤبد غيابيا على هاني ج. م. أ. الذي لم يقبض عليه، والبراءة لكل من سلامة س. س. ص.، وعبدالله ح. ع. س.، وعواد. م. ص. من التهم الموجهة إليهم
بذلك سطرت المحكمة صفحتها الكبرى في حرب القضاء على الجريمة المنظمة، لتكون كلمة المواد المخدرة هي تلك التي تفجرت بين طيات القرار وتصدرته. وقد بدا أن آلية القضاء والأدلة والتحقيقات كلها اتكأت على تركيز متعمد على تفكيك الشبكة، والاعتماد على أدلة التحريات والاعترافات والتقارير الفنية، لتصاغ قضية اتجار ضخمة في المواد المخدرة لا تمحى بسهولة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة السجن المؤبد قضية المخدرات الجنايات التهريب المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
عناق الموت في شاليه رأس سدر.. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة خمسة وعشرين عامًا على المتهمة "حنان. م. م. أ."، البالغة من العمر 51 عامًا، لإدانتها بقتل حماتها خنقًا وإشعال النيران في جثتها وشاليه العائلة في محاولة لإخفاء الجريمة. صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد وحامد إبراهيم عبد القادر وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار وأحمد عبد الباسط.
تعود وقائع الجريمة إلى يوم 29 يناير 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية في مدينة رأس سدر بلاغًا بنشوب حريق في أحد الشاليهات بقرية سياحية ، براس سدر علي الفور، انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الحماية المدنية، حيث تبين اشتعال الشاليه بالكامل ووجود جثة متفحمة بداخله، كما عُثر على زوجة الابن، التي تعمل بإدارة بإدارة حدائق القبة التعليمية، مصابة باختناق نُقلت على إثره إلى مستشفى رأس سدر المركزي.
في البداية، أشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية. وبسؤال نجل المجني عليها، أفاد أن والدته "هدى. م. ح. ق."، 73 عامًا، كانت برففة زوجته في الشاليه، وأنه تركها ليذهب لشراء بعض المستلزمات، ليأتيه اتصال يفيد باشتعال النيران ووفاة والدته، ولم يتهم أحدًا في حينه. لكن فريق البحث المشكَّل لكشف ملابسات الواقعة أكد، بعد تحريات مكثفة، أن زوجة الابن هي مرتكبة الجريمة.
وبيَّنت التحريات أن الجريمة وقعت على إثر مشاجرة حامية، حيث استغلت المتهمة تواجدها بمفردها مع حماتها، فما كان منها إلا أن أحضرت إيشاربًا، لفَّته حول عنق الضحية وضغطت عليه بكلتا يديها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وللتخلص من آثار فعلتها، لجأت المتهمة إلى حيلة شيطانية، فأحضرت بطانيتين وضعتهما فوق الجثة، ثم أشعلت النيران في قطعة قماش وألقتها عليهما، ما أدى إلى اشتعال النيران في الجثة والشاليه. بعد ذلك، صعدت إلى الطابق العلوي، وتظاهرت بالاختناق، واستغاثت بالجيران مدعية أن الحادث قضاء وقدر.
وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات الدقيقة، انهارت المتهمة واعترفت تفصيليًا بارتكابها الجريمة، مبررة ذلك بتعدي حماتها الدائم عليها بالألفاظ، وتدخلها المستمر في حياتها الخاصة، مستغلةً سفر زوجها المتكرر إلى الكويت حيث يعمل مدرسًا للغة العربية.
وأكدت أن المشادة الكلامية التي وقعت يوم الحادث دفعتها إلى ارتكاب الجريمة عندما سنحت لها الفرصة.
بعد تحرير محضر بالواقعة، أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات. وخلال المحاكمة، حاول محامي الدفاع إبعاد التهمة عنها، مدعيًا أنها تعاني من اضطرابات نفسية نتيجة سوء المعاملة وسفر الزوج، وطالب بإحالتها إلى مستشفى للتأكد من سلامة قواها العقلية. واستجابت المحكمة، وقررت تأجيل القضية وإيداع المتهمة مستشفى العباسية لإعداد تقرير مفصل. وقد أفاد تقرير المستشفى بأن المتهمة كانت في كامل قواها العقلية ومسؤولة مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة، وأنها متزنة عقليًا ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية، لتصدر المحكمة حكمها النهائي في الجلسة المحددة لها اليوم.