الإجراءات والضوابط اللأزمة للتعاقد على قدرة احتياطية من الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حدد قانون الكهرباء، بعض الضوابط اللازم التعاقد عليها مع المرخص لهم بتوزيع الكهرباء، ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» ضوابط التعاقد على قدرة احتياطية بقانون الكهرباء والإجراءات المتبعة.
قانون الكهرباءوحدد قانون الكهرباء الجديد، بعض الضوابط اللازم التعاقد عليها مع المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء، على الجهود المختلفة في النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص وفقًا للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز.
كما أن مجلس الوزراء حدد تعريفه أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بينهم للمرخص لهم، وذلك حسب الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
توريد خاص يقرره الجهازوحالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية، في هذه الحالة تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية المعتمدة من الجهاز، ويتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقرره الجهاز، وحالة طلب المشترك قدرة احتياطية يتم التعاقد معه حسب العقود والأسعار التي يقرهما الجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء التغذية الكهربائية
إقرأ أيضاً:
في توجه لاستثنائهم من الطرد.. «النواب» يتلقى بيانات حصرية بأعداد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية
تلقت الأمانة العامة لمجلس النواب في الساعة التاسعة صباح اليوم، بيانات إحصائية بعدد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية، وأعداد الجيل الأول لهؤلاء المستأجرين، وذلك من كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى الحكومة على سرعة استجابتها للمجلس وتقديم بيانات وإحصائيات دقيقة، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون إيجار الوحدات السكنية.
وكان رئيس مجلس النواب قد وجه سؤالا إلى وزير الشئون النيابية بشأن إجراء اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه؟
وأشار رئيس المجلس في سؤاله إلى أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من تحديد عدد الجيل الأول.
وأشار إلى أن هذه بيانات غاية في الأهمية، متسائلاً: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟
وفي رده على تساؤل رئيس المجلس أوضح الوزير أنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين، ودار نقاش حول البيانات المتاحة ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليا بجلسة اليوم.
وطلب الوزير من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرد على هذا الأمر، حيث عقب بأن الجهاز يسعى إلى وجود صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية.
وتابع رئيس الجهاز: «بالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من 60 عامًا في 2017 هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبرون جيلا أول»، مشيرا أن عدد الأسر فوق سن 60 يبلغ ألف 276.409 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.
ويتجه مجلس النواب إلى استثناء المستأجرين الأصليين للشقق من إنهاء عقود الإيجار الخاصة بوحداتهم السكنية، في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يناقشه المجلس حاليا.
ونقل الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عبر حسابه الرسمي على «إكس» عن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأكيده أن مشروع القانون المطروح للمناقشة سيستثني المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين.
وقال بكري في تغريدته «رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يعلن استثناء المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين، بداية مهمة، وننتظر المناقشات»
ووافق مجلس النواب، اليوم مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. هل توفر الحكومة وحدات بديلة للمستأجرين؟
برلماني: قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي