المنافذ تضبط هدر مليارين وتعلن اعتقال 19 موظفاً بميناء أم قصر الشمالي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط هدر مليارين واعتقال 19 موظفاً في ميناء أم قصر الشمالي.
وذكرت الهيئة، في بيان أنه “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء واستنادا للمنهاج الحكومي الذي أكد على مكافحة جائحة الفساد، تستمر الهيئة بالتنسيق مع رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية بضبط الوصولات الضريبية المزورة الصادرة من الوحدة الضريبيه لميناء أم قصر الشمالي”.
وأضافت أن “فريقاً مختصاً من هيئة المنافذ الحدودية تمكن بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب واستكمالاً لعملية ضبط التلاعب والتزوير في الوصولات الضريبية الصادرة من الوحدة الضريبية لمنفذ ميناء أم قصر الشمالي، حيث تم استكمال عمليات التدقيق للأشهر (كانون الثاني، أيار، حزيران) للعام 2023 استنادا لقرار من قاضي تحقيق محكمة البصرة الثالثة والتي أسفرت عن ضبط عمليات تلاعب وتزوير للوصولات الضريبية لذات الوحدة الضريبية نتج عنه هدراً بالمال العام مقداره (689,940,000) دينار عراقي ليصبح الهدر الكلي بالمال العام جراء تزوير الوصولات الضريبية للأشهر (كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران) للعام 2023 مقدارة (2,020,147,000) ملياران وعشرون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف دينار عراقي”.
ولفتت إلى أنه “تم استحصال القرارات القضائية اللازمة من خلال إصدار مذكرات إلقاء القبض والتفتيش بحق (19) موظفاً من الوحدة الضريبية لميناء أم قصر الشمالي وفق المادة 305 عقوبات المسؤولين عن عملية التلاعب والتزوير ومتهمين آخرين وفق الماده 289/298 من قانون العقوبات”.
وأكدت أنها “مستمرة بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية لتدقيق ومراقبة كافة عمليات التلاعب والهدر بالمال العام”، مبينة أن “هذه الإجراءات من قبل هيئة المنافذ الحدودية تأتي لعدم السماح لأي شخص من المساس بإيرادات الدولة وإحباط أي عمليات تلاعب أو تزوير يقوم بها ضعفاء النفوس وسيتم القصاص من المجرمين كافة وفق القانون “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: أم قصر الشمالی
إقرأ أيضاً:
بدء الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟