باتيلي: الأطراف السياسية في ليبيا ليس لديها رغبة في الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اتهم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أغلب الأطراف السياسية الفاعلة بعدم الرغبة بإجراء الانتخابات.
وأرجع باتيلي في مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، السبب إلى انعدام الثقة بينها، واصفًا الصراع الليبي بـ”المعقد” .
واستحضر باتيلي، الجهود التي يبذلها داخل وخارج ليبيا من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات التي تبقى أولوية، لكن يبدو أن أغلب الجهات الفاعلة في الساحة السياسية لا تريد تنظيم الانتخابات.
وحسب المبعوث الأممي، فإنه منذ العام 2011 لم تتمتع ليبيا بحكومة مستقرة وشرعية، وقال: “نجد أنفسنا اليوم أمام حكومتين متنافستين وبرلمان انتهت ولايته وكان من المفترض أن تنظم السلطات في طرابلس التي تتواصل معها السلطات الدولية انتخابات في العام 2021 لكن ذلك لم يحدث قط”.
وأردف: “واليوم، هناك حاجة لإجراء انتخابات لتعيين سلطة موحدة ورئيس وبرلمان يجرى تجديد ولايته ودون ذلك فإن البلاد ستتجه نحو مزيد التشرذم”.
وهاجم باتيلي المسؤولين الليبيين الذين لم يسمهم قائلا: “منذ فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 كنا نحاول استئناف العملية لكن المشكلة هي أن معظم القادة السياسيين لا يريدون ذلك ببساطة ما يهمهم هو المكاسب غير المتوقعة من النفط والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذه الموارد”.
ولفت باتيلي إلى إنشاء لجنة برلمانية مشتركة 6+6 اجتمعت في المغرب وأقرت قوانين انتخابية والمشكلة هي أن هذه القوانين لم تكن كافية بل وغير قابلة للتطبيق، وفي سبتمبر الماضي، توصلنا إلى إصدار جديد لكنه لا يزال يطرح مشاكل، وذلك في إشارة إلى وثيقة أقرها مجلس النواب ونشرتها في الجريدة الرسمية دون أن تحظى بالتوافق.
وعرج باتيلي على هذه المشاكل، مضيفا: “على سبيل المثال، تتمثل في أن القانون ينص على أنه بالنسبة للانتخابات الرئاسية تكون الجولة الثانية إلزامية بصرف النظر عن نتائج الجولة الأولى تخيل حتى لو حصل أحد المرشحين على 60% في الجولة الأولى فستكون هناك جولة ثانية. إنها مجرد علامة على انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة المختلفة”.
وتابع: “ينص القانون على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الوقت، واشترط إلغاء الانتخابات التشريعية حال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب، وهذا ما يفسر بانعدام الثقة بين الطرفين”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts