«الضرائب»: الإيصال الإلكتروني يضمن العدالة الضريبية ويعزز الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد امتدادا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية.
وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لاستخدامها في تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص، ورد الضريبة، وتقديم الإقرارات.
وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بل هي مكملة لدائرة التعامل التجاري بدءا من إنتاج السلعة أو الخدمة وتداولها وصولا إلى المستهلك النهائي.
وأوضحت نانسي حامد، مدير مشروع الإيصال الإلكتروني، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ينهي الحلقة المفقودة عند تعامل بائع السلعة أو مؤدي الخدمة مع المستهلك النهائي كجزء من عملية التحول الرقمي التي تتجه إليها الحكومة المصرية ضمن رؤية 2030.
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة أو ممول إلى ممول آخر)، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام متابعة المبيعات من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C (نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي).
وأوضحت أن هناك 10 أنواع من الإيصالات الإلكترونية، هي الإيصال الخاص بالتجزئة، والإيصال الخاص بالمطاعم، والإيصال الخاص بخدمات النقل، والإيصال الخاص بخدمات الترفيه، والإيصال الخاص بالخدمات المهنية، والإيصال الخاص بالخدمات العامة، وإيصال المرافق، والإيصال الخاص بالخدمات المصرفية، والإيصال الخاص بالتعليم، والإيصال الخاص بخدمات الشحن.
وأشارت إلى أن شركة Panda من أوائل الشركات التي أصدرت إيصال إلكتروني على البيئة الفعلية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي أشادت بجهود إدارة المشروع وما قدمه فريق مصلحة الضرائب المصرية من دعم للممولين أثناء وبعد مرحلة التشغيل التجريبي.
وأكدت أن شركة إيتاكس قامت بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة رد الضريبة للسائحين أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، كما تم تقديم خدمات تشغيل ودعم واختبار تطبيقات المنظومة، وإنشاء أكشاك رد الضريبة بمدينة شرم الشيخ.
وأضافت أن مصلحة الضرائب قامت بحصر ودعم التجار المخاطبين بمنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تدعم منظومة رد الضريبة والتي تم إطلاقها بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية رد الضريبة الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب بإعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) من ضريبة الملاهي، وطالبت الجمعية بأن يمتد الإعفاء إلى دور السينما والمسارح من أجل نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام ووصول المنتج الثقافي والفني إلى أغلب فئات الشعب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء يشمل عروض الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور ومنها عروض أوبرا عايدة والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.
أضاف "عبد الغني"، أن القرار يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الثقافي واستعادة مكانة مصر التي كانت تسمى هوليود الشرق، ولذلك نطالب أن يمتد الإعفاء إلى دور السينما والمسارح التي تعد أحد أهم عناصر القوة الناعمة لمصر التي كانت أول دولة في الشرق الأوسط تشهد افتتاح دار عرض سينمائي عام 1897.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن دور السينما في مصر شهدت تراجعًا في الأعداد والإيرادات حيث كان عدد دور السينما في مصر 359 دار عرض عام 1958 وانخفض الآن إلى أقل من 60 دار عرض بسبب المنصات الإلكترونية وأعمال القرصنة الفنية وارتفاع الأسعار مع تزايد معدلات التضخم وتغلغل الأفكار الظلامية.
قال "مؤسس الجمعية"، إنه على النقيض شهدت مسارح الدولة طفرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم إعادة تطوير وافتتاح العديد من المسارح العامة أهمها المسرح القومي ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية ومسرح السلام بالقصر العيني ومسرح الطليعة في وسط البلد لكن مسارح القطاع الخاص تشهد تراجعًا في الأعداد والإيرادات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي سيساهم في إتاحة الفرصة أمام حضور اعداد أكبر من الجماهير خاصة أن حصيلة ضريبة الملاهي بكافة فروعها العام الماضي لم تتجاوز مليار جنيه وأضاعت هذه الضريبة علي مصر العديد من الفعاليات التي تم الغاؤها بسبب هذه الضريبة، كما أن معظم دول المنطقة قامت بإلغاء ضريبة الملاهي لتشجيع السياحة ومساندة الفنون الرفيعة.