أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد امتدادا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية.

وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لاستخدامها في تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص، ورد الضريبة، وتقديم الإقرارات.

وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بل هي مكملة لدائرة التعامل التجاري بدءا من إنتاج السلعة أو الخدمة وتداولها وصولا إلى المستهلك النهائي.

وأوضحت نانسي حامد، مدير مشروع الإيصال الإلكتروني، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ينهي الحلقة المفقودة عند تعامل بائع السلعة أو مؤدي الخدمة مع المستهلك النهائي كجزء من عملية التحول الرقمي التي تتجه إليها الحكومة المصرية ضمن رؤية 2030.

وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة أو ممول إلى ممول آخر)، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام متابعة المبيعات من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C (نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي).

وأوضحت أن هناك 10 أنواع من الإيصالات الإلكترونية، هي الإيصال الخاص بالتجزئة، والإيصال الخاص بالمطاعم، والإيصال الخاص بخدمات النقل، والإيصال الخاص بخدمات الترفيه، والإيصال الخاص بالخدمات المهنية، والإيصال الخاص بالخدمات العامة، وإيصال المرافق، والإيصال الخاص بالخدمات المصرفية، والإيصال الخاص بالتعليم، والإيصال الخاص بخدمات الشحن.

وأشارت إلى أن شركة Panda من أوائل الشركات التي أصدرت إيصال إلكتروني على البيئة الفعلية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي أشادت بجهود إدارة المشروع وما قدمه فريق مصلحة الضرائب المصرية من دعم للممولين أثناء وبعد مرحلة التشغيل التجريبي.

وأكدت أن شركة إيتاكس قامت بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة رد الضريبة للسائحين أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، كما تم تقديم خدمات تشغيل ودعم واختبار تطبيقات المنظومة، وإنشاء أكشاك رد الضريبة بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت أن مصلحة الضرائب قامت بحصر ودعم التجار المخاطبين بمنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تدعم منظومة رد الضريبة والتي تم إطلاقها بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية رد الضريبة الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية

أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.

مقالات مشابهة

  • تعميم لكافة الأنشطة التجارية.. استخدموا وسائل الدفع الإلكتروني
  • الوكيل: استطلاع آراء منتسبي الغرف والشُعب العامة حول الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية
  • الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
  • الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
  • تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
  • حسين خضير: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية فرصة لتعزيز العدالة
  • رئيس مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن حوافزًا ومزايا للملتزمين
  • نادي الصيد يرفع مستوى الجاهزية الطبية ويعزز منظومة الطوارئ في اجتماع موسع
  • كوجوك يبحث مع اتحاد الغرف التجارية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
  • «الضرائب» تصدر إنفوجرافا بشأن مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني