وزير التخطيط يؤكد ضرورة رسم مسارات جديدة للتنمية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد وزير التخطيط محمد تميم، اليوم، الأحد، على ضرورة رسم مسارات جديدة للتنمية، فيما أشار الى أن الحكومة مضت بخطوات مهمة في أقل من عام.
وقال تميم في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأول لإعداد خطة التنمية الوطنية، تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "المشاركة في أعمال المؤتمر الأول لإعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية المقبلة لسنة 2024 ـ 2028 الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية، يمثل فرصة مهمة لرسم صورة جديدة لمستقبل التنمية في العراق ووضع ستراتيجية تنموية على مستوى المؤسسات ربما ينسجم مع توجيهات البرنامج الحكومي ومواجهة التغير المناخي وتنمية رأس المال البشري وتحقيق التحول الرقمي وضمان مسار التوجهات المستقبلية".
وأضاف أن "الظروف والتحديات الجسام التي واجهت العراق خلال السنوات الماضية قد ألقت بظلالها على الواقع"، مشيراً الى أنه "من واجبنا تحويل تلك التحديات إلى فرص للنجاح في جميع قطاعات التنمية".
وتابع "آن الأوان لرسم مسارات جديدة للتنمية يمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف والأداء والتي تسعى الى تحقيقها، واعتماد خطة مركزه لرؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، وكذلك البرنامج الحكومي والستراتيجية والخطط للسياسات العامة القطاعية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المقررة من قبل العراق، بالإضافة إلى الدبلوماسية الاقتصادية والشركات الدولية والإنمائية"، لافتاً الى "مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة والشروع بتنفيذ مدن سكنية جديدة والمضي قدماً في مشروع طريق التنمية والتركيز على معالجة المشاريع المتلكئة وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي، فضلاً عن إدراج المشاريع الحيوية والستراتيجية مع ضمان أفضل الظروف، وفي مقدمتها النجاح في إصدار موازنة لثلاث سنوات لضمان استمرار تنفيذ تلك المشاريع ".
وأوضح أن "مشاركة السلطتين التشريعية والتنفيذية بأعلى مستوياتها وخبراء القطاع الخاص والمجتمع الدولي والمدني من شأنه أن يعطي للخطة آفاقاً من خلال الالتزام التام بأهدافها ومساراتها والقدرة على مواجهة التحديات ولا سيما فيما يرتبط بالتغيرات المناخية والزيادة السكانية والتحول نحو الاقتصاد الأفضل والنهوض بقطاع الصحة والتعليم والسكن والبنى التحتية والخدمات وتنمية القطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السيول تكشف الإهمال في التخطيط المائي.. وطرق منكوبة تُعرّي ضعف الاستعداد
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تجري أزمة مياه وجغرافيا بنيوية في العراق على خلفية موجة أمطار غير مسبوقة في عدد من المحافظات، تسببت في سيول جارفة كشفت هشاشة مشاريع البنية التحتية وخطط الصيانة الحكومية أمام إرادة الطبيعة والمياه المتدفقة بقوة.
ومع أن الأمطار الغزيرة غمرت مناطق واسعة وصولاً إلى وسط البلاد، أظهرت البيانات أن هذه الكميات لم ترفع مستوى الخزين المائي في الأنهار والسدود سوى نسب ضئيلة، ما يعكس فجوة عميقة في قدرة العراق على الاستفادة من موارد المياه المتاحة.
وفي سابقة غير اعتيادية، سجلت بعض المحافظات الشمالية في إقليم كردستان هطولات قاربت 80 ملم خلال أيام قليلة، وهو ما شكّل ما يعادل نحو خُمس المعدل السنوي في تلك المناطق، ومع ذلك تحوّل المطر في كثير من الأحيان إلى كارثة بسبب ضعف شبكات الصرف وعدم استيعاب البنى التحتية للسيول.
وأظهرت المشاهد السيول وهي تجرف السيارات وتنهار الجسور الحيوية، مما أثر على حركة السكان وأدى إلى تعطيل طرق رئيسية تربط بين المدن.
وبينما كان من المفترض أن تكون هذه الأمطار فرصة لتعزيز مخزون المياه، تشير التقديرات إلى أن الخزين المائي في السدود العراقية ظل عند مستويات متدنية للغاية، تعرض بعضها لانخفاض حاد على مدى الأعوام الماضية بفعل الجفاف وتراجع الإيرادات المائية من المنابع الخارجية.
ويقول مسؤولون إن التخزين لم يرتفع سوى بنسبة 1 إلى 2 بالمئة بعد العواصف الأخيرة، وهو واقع لا يكاد يواكب الطلب المتزايد على الماء في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على نهري دجلة والفرات.
ومن بين أصداء الأزمة التي أثارتها السيول، تحولت الانتقادات على شبكات التواصل إلى محاور حادة بشأن الإهمال في صيانة البنية التحتية، لا سيما أعمدة نقل الطاقة التي تسببت في صعقات كهربائية أودت بحياة مواطنين، وهو ما يعكس ثغرات في منظومة السلامة العامة وإدارة المخاطر.
وفي الوقت نفسه، تسببت السيول في أضرار كبيرة للطرق والجسور، بما فيها محاور حيوية تربط المحافظات، ما دفع الجهات المختصة إلى التفكير في إعادة إعمار عاجلة وفق جداول زمنية استثنائية لتخفيف تأثيرات الكوارث المستقبلية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى مراقبون بيئيون أن البلاد بحاجة إلى مزيد من العواصف المطرية المنظمة وشبكات حصاد مياه أكثر كفاءة لفك العجز المائي المزمن، إذ أن الأمطار الحالية لم تكن كافية لتعويض الانخفاضات الحادة في تدفق الأنهار، التي تقلصت بفعل العوامل المناخية والمشاريع المائية الخارجية.
وتضع الاوضاع العراق أمام اختبار مركب يجمع بين إدارة المخاطر المناخية وإعادة هيكلة الموارد المائية بما يضمن استدامة الحياة والاقتصاد على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة