محافظ المنوفية يسلم عددا من المشروعات الصغيرة للشباب والمرأة المعيلة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، عدد من المشروعات تنوعت ما بين ماكينات خياطة وشنط لأعمال صيانة المحمول والحاسب الآلي وشهادات تقدير للمتدربين المتميزين من شباب قرية زنارة وقري مركز تلا، كما سلم المحافظ شيك لأحد مواطني قرية سمليج بتلا لدعمه في توسيع نشاطه القائم لتصنيع الكرتون وإعادة تدويره بإجمالى تمويل ما يزيد عن 10 مليون جنيه، مما يساهم في إعداد وتأهيل صغار المستثمرين ورجال الأعمال للريادة في المشروعات والتي تسهم في الارتقاء بالمنتج المحلي وتوفر فرص عمل لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية تساهم في بناء المجتمع.
جاء ذلك بحضور الأستاذ إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية ، والأستاذ أحمد علام مسئول التنمية المجتمعية بالجهاز .
وأشار المدير الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أن مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي يستهدف تدريب 250 شاب مستفيد من الجنسين وكذا المرأة المعيلة وذوي الهمم من قاطني قرى مركز تلا علي المهارات الريادية وريادة الأعمال للانخراط في سوق العمل من خلال التدريب علي الحرف الأكثر إحتياجاً لسوق العمل ، حيث تم تنفيذ تدريبات فنية لـ 80 مستفيد علي حرفة الخياطة ، 65 مستفيد علي حرفة البورسلين والمشغولات اليدوية ، وكذا 38 مستفيد علي حرفة صيانة الحاسب الآلي والتليفون المحمول ، فضلاً عن تدريب 14 مستفيد علي صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف ، وذلك وفقاً لرؤية محافظ المنوفية بالاهتمام بالشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتنوعة تساهم فى توفير فرص عمل جادة لهم .
وأضاف " حجازي " أنه منذ بدء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية وحتي الآن ، تم ضخ 2,5 مليار جنيه لإقامة 92 ألف مشروع بمختلف القطاعات الصناعى والتجارى والخدمى ساهم في توفير 195 ألف فرصة عمل ، كما قام الجهاز بتوفير منح بإجمالي تمويل ما يزيد عن 192 مليون جنيه لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل مؤقتة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة ، وفى مجال تدريبات ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر تم تنفيذ 52 دورة لعدد 1300 متدرب.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للمبادرات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والقضاء علي ظاهرة الهجرة الغير نظامية، مؤكدا علي التنسيق الدائم والفعال وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة وتشجيع الشباب علي التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية للحد من إنتشار البطالة .
ياتى هذا إنطلاقاً من التعاون المثمر والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز ثقافة العمل الحر ، وذلك في ضوء جهود الدولة للحد من الهجرة الغير نظامية ضمن إتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وعقد مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب بقري مركز تلا .
IMG-20231126-WA0013 IMG-20231126-WA0012 IMG-20231126-WA0010 IMG-20231126-WA0009 IMG-20231126-WA0019 IMG-20231126-WA0015 IMG-20231126-WA0016 IMG-20231126-WA0011 IMG-20231126-WA0017 IMG-20231126-WA0014 IMG-20231126-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المجتمعية المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة جهاز تنمية المشروعات تنمیة المشروعات محافظ المنوفیة IMG 20231126
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا