قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناح "COP28"، إنه لابد من مساهمة كل القطاعات في خفض الانبعاثات وأيضا الخضوع للمحاسبة.

وزير البترول: مستمرون في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من cop 27 لـ 28.. مصر تحلق سماء العالم بإنجازات لمواجهة تغير المناخ

وصرح “الجابر" قبل 5 أيام من انطلاق مؤتمر "COP28" في دولة الإمارات، إنه لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء انبعاثات الغازات الدفيئة.

الطيران والنقل والالمنيوم

وتابع: "هذا يشمل كل الصناعات ولا سيما الصناعات التي تصدر الكثير من الانبعاثات مثل الطيران والنقل والالمنيوم والأسمنت والفولاذ فضلا عن قطاعي النفط والغاز".

وواصل: "علينا تشجيع التمويل من جانب القطاع الخاص، يجب أن نساعد في تخفيض المخاطر لرؤوس الأموال الخاصة، وتوفير الضمانات الضرورية وآليات التغطية لحماية القطاع الخاص وحضه على الانضمام لجهود حل التحديات الماثلة أمام التمويل المناخي".

وأشار إلى أن حجم التحدي كبير ويتطلب "نهجا شاملا يشارك فيه الجميع" من دول وقطاع خاص، مناشدا الجميع وكل قطاع تحمل مسؤولياته والخضوع للمساءلة بهدف تحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1،5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الحقبة الصناعية.

مؤتمر COP28

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أنه من المتوقع أن يشهد مؤتمر "COP28" الذي يعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مشاركة قياسية مع أكثر من 70 ألف شخص، بينهم البابا فرنسيس.

ويشارك نحو  1000 رئيس شركة ومنظمة خيرية في اجتماع يستمر يومين على هامش قمة قادة الدول والحكومات في الأول من ديسمبر والثاني منه.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانبعاثات المناخ كوب28 بوابة الوفد الوفد

إقرأ أيضاً:

رئيس طاقة الشيوخ: تعديل قانون الثروة المعدنية علامة فارقة في دعم الاستثمار التعديني

شارك النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة والبيئة بمجلس الشيوخ، في الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات القطاع.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سعيا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 5 - 6%.

وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين.

وبدوره أكد النائب مجدى سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن البرلمان والوزارة اتخذا خطوات حثيثة في سبيل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلى الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، لذا يأتي تعديل قانون الثروة المعدنية كنقطة فارقة فيما يخص دعم الاستثمار التعديني وزيادة أعمال التنقيب والاستغلال للثروات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة منتظر منها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون.

اقرأ أيضاًوزير البترول يشهد وصول سفينة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الإسكندرية

وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي الدائمة بالخارجة

صادرات مصر غير البترولية تنمو 27% في أول 4 أشهر من 2025

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال العام وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر 2030
  • خبيرة مصرفية: خفض الفائدة خطوة داعمة للنمو وتقليل تكاليف التمويل على القطاعات الإنتاجية
  • المشاط: تطوير آليات العمل مع شركاء التنمية للتوسع في البرامج الموجّهة للقطاع الخاص
  • رئيس طاقة الشيوخ: تعديل قانون الثروة المعدنية علامة فارقة في دعم الاستثمار التعديني
  • حرف عُمان.. برنامج وطني لتمكين الحرفيين وتعزيز مساهمة الصناعات الحرفية في الاقتصاد
  • وزارة الصحة تنظم ورش عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية
  • وزير الطاقة يبحث فرص التعاون المناخي مع رئيس «COP30» في الرياض
  • اسطوانات اكسجين لمستشفى الأبيض التعليمي مساهمة من الوحدة الطبية بقوات العمل الخاص
  • المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
  • رئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص يخلق الكثير من فرص العمل