شرعت السلطات المحلية والمصالح المعنية منذ أيام على مستوى الجماعة القروية ثلاث نيعقوب التابعة لإقليم الحوز، في عملية هدم المنازل المتضررة جراء زلزال 8 شتنبر الماضي وإزالة الأنقاض في أفق البدء في عملية البناء.

وتشمل هذه العملية التي تسهر عليها السلطات المحلية في إطار التعبئة والحرص الدائمين على التسريع بعملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت إقليم الحوز وعددا من مناطق المملكة، مركز الجماعة ودواري أمكدول ودوبوش.

وتتواصل بالمناطق المعنية الثلاث أعمال هدم المنازل المتضررة كليا أو تلك التي تضررت جزئيا بناء على تقرير من اللجان المختصة، وكذا عمليات رفع الأنقاض والأتربة والمخلفات عبر معدات وآليات تمت تعبئتها للقيام بهذه العملية في أفضل الظروف.

وبذلت السلطات المحلية جهودا كبيرة لضمان النجاح الكامل لمختلف المراحل الضرورية من أجل الشروع في إعادة الإعمار وتيسير وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة بناء المنازل المنهارة، وذلك من خلال تمكين الساكنة من الحصول على رخص لإعادة البناء، وتقديم المواكبة التقنية لهم عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإدارية

أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية إعادة هيكلة شاملة تشمل تحديث الإدارات ودمج عناصر سابقين، في خطوة تهدف لبناء مؤسسة أمنية حديثة. كما تم إعادة تشغيل عدد من الموظفين السابقين، بينهم شرطيات، ضمن إجراءات لقيت استحساناً كخطوة نحو المصالحة الوطنية. اعلان

أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية مراجعة وإعادة هيكلة شاملة لمنظومتها الأمنية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية للوزارة وتأطير عملها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأفادت الوزارة أن الجلسات التشاورية التي عقدتها مع خبراء قانونيين وضباط شرطة منشقين عن النظام السابق، تهدف إلى تقديم ملاحظات فنية وقانونية حول الهيكل التنظيمي المقترح، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو بناء هيكل مؤسساتي متين يعتمد على الكفاءة ويستجيب لمتطلبات الواقع الأمني والإداري الجديد.

وكشفت تسريبات إعلامية محلية عن تفاصيل أولية للهيكلية المرتقبة، تشمل إلغاء بعض الإدارات وإنشاء أخرى جديدة بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة. ومن بين القرارات الرئيسية، إلغاء شعبة الأمن السياسي، واستبدال إدارة الأمن الجنائي بـ"إدارة المباحث الجنائية" بنهج تقني حديث، بالإضافة إلى استحداث إدارة خاصة لمكافحة الإرهاب، مع الإبقاء على إدارات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر.

كما تتضمن التعديلات تغيير اسم "إدارة الأمن العام" ليصبح "إدارة الأمن الداخلي"، مع تعيين مدير للأمن الداخلي في كل محافظة ومدير فرعي في كل منطقة إدارية، مع إلغاء منصب "مدير المنطقة" كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني يتبع للمحافظ، بهدف تقليل التوتر بين المواطنين والمسؤولين الأمنيين.

في سياق الخدمات العامة، أكدت الوزارة أنها تعمل على رقمنة خدماتها بالتعاون مع وزارات وشركات متخصصة، لإطلاق تطبيقات إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية عن بعد، ضمن خطوات تُعد جزءاً من استراتيجية تحديث البنية التحتية الخدمية.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، سيتم دمج عدد من العناصر الذين عملوا سابقاً في الوزارة، شريطة أن تكون سيرتهم الحسنة مضمونة، وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة، كما سيتم إعادة بعض المهندسين والمختصين إلى قسم الجرائم المعلوماتية لتعزيز الجانب التقني.

Relatedسوريا: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور "استبدل ملّة إبراهيم باتفاقيات أبراهام".. داعش يهاجم أحمد الشرع بعد لقائه ترامبروبيو: حرب أهلية شاملة قد تندلع في سوريا خلال أسابيع قليلة وقد تؤدي إلى التقسيم

ووفقاً لمعلومات خاصة لـ"يورونيوز"، فقد أُعيد إلى العمل عدد من الموظفين السابقين في وزارة الداخلية ضمن الهيكلية الجديدة، بعد أن حُلّت الوزارة من قبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، من ضمنهم عدد من الشرطيات اللواتي كن يعملن في إدارات مختلفة قبل سقوط النظام.

وكان قد تم قبل شهر إعادة تشغيل عدد من العناصر السابقة في "إدارة الهجرة والجوازات وشرطة المرور"، في خطوة لقيت استحساناً واسعاً من قبل الشريحة الواسعة من السوريين، الذين رأوا فيها إنصافاً لمن كانوا يعملون ضمن سلطة النظام السابق دون أن يكون لهم دور مباشر في ارتكاب انتهاكات أو أعمال قمعية.

وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب قد أعلن، في سلسلة منشورات نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، عن الخطوط العريضة لخطط الوزارة، مؤكداً عزمه إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في البلاد، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة، بما يشمل الشرطة والمباحث والسجون والهجرة والمرور.

وشدد خطاب على "ضرورة توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وملاحقة فلول النظام البائد، وتطوير العمل التقني والخدمي داخل الوزارة، لتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين"، في ظل مرحلة جديدة وصفها بأنها "تأسيس لبناء مجتمع آمن ينعم بالحياة الكريمة".

وذكر أن "ملف السجون يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة"، مشيراً إلى عقد عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، "نظراً لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها"، وأكد أنه "سيجري العمل على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفراداً منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه".

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • خبراء: رفع العقوبات عن سوريا يعجّل إعادة بناء اقتصاد البلاد
  • إعادة بناء.. أول تعليق من سوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية
  • عاجل| رويترز: البدء في عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي الأميركي
  • شركة الكهرباء تعلن بدء إعادة بناء الجناح الشرقي للشبكة
  • وزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإدارية
  • البحرين والأردن يؤكدان الوقوف إلى جانب سوريا في جهود إعادة البناء
  • إجراء 212 عملية بالمخيم المجاني الطبي للعيون في البيضاء
  • صندوق النقد يجري "مناقشات مفيدة" مع سوريا ويؤكد استعداده لدعم إعادة بناء اقتصادها
  • هل تتعلّم سوريا السر من ألمانيا وكوريا؟
  • الوزير بيرقدار: منذ كانون الأول الماضي تعمل سوريا على إعادة البناء في كل المجالات وتركز الجهود على قطاع الطاقة