الأمن ينجح في تفكيك شبكة متورطة في النصب على الحالمين بالهجرة السرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور، يوم أمس الجمعة 23 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و33 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذاك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة والاحتجاز والسرقة باستعمال العنف.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيهم بربط الاتصال بضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعريضهم للنصب والاحتيال عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية صوب أوروبا، وبعد ذلك يتم العمل على استدراجهم إلى ضواحي مدينة الناظور وسرقة أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية باستعمال العنف.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وأسلحة بيضاء، ومجموعة من الهواتف النقالة التي تحمل آثارا رقمية لعمليات استدراج الضحايا باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاث تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دعوات لإدراج تضريب مداخيل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في المنظومة الضريبية
زنقة20ا الرباط
في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية، أثير موضوع إدراج مداخيل المؤثرين والمؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي ضمن المنظومة الضريبية الوطنية، باعتبارها مداخيل أصبحت تمثل مصدر رزق أساسي لفئة واسعة من الشباب المغربي، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع وانتشار المحتوى الرقمي.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا فيه إلى تبني مقاربة شاملة ومنصفة لتضريب هذه الفئة، بما يضمن العدالة الجبائية، ويوسع قاعدة الوعاء الضريبي دون أن يُفرمل دينامية المبادرة الحرة لدى الشباب.
وأكد السنتيسي أن المؤثرين يحققون مداخيل معتبرة، سواء من خلال عقود الإشهار والشراكات التجارية، أو عبر العائدات المباشرة من منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، مما يجعلهم طرفًا فعليًا في الدورة الاقتصادية، وبالتالي معنيين بالمساهمة في المجهود الجبائي الوطني.
وتساءل النائب عن رؤية الحكومة بخصوص إدماج هذه المداخيل التي تفوق سقفًا معينًا في النظام الضريبي بشكل دقيق وفعال، مع دعوته إلى توفير آليات مبسطة تشجع على التصريح الطوعي، وتُجنّب المؤثرين الغموض أو الإقصاء من المنظومة.
كما استفسر السنتيسي عن مدى قيام الوزارة بدراسات مقارنة دولية في هذا الصدد، وما إذا تم استخلاص توصيات عملية من تجارب بلدان أخرى، في ظل اتساع نطاق التضريب الرقمي عالميًا، وتحول المؤثرين إلى فاعلين اقتصاديين حقيقيين في مجتمعاتهم.
وتأتي هذه المطالب وسط انقسام في الرأي العام، بين من يرى في تضريب المؤثرين خطوة نحو تحقيق العدالة الجبائية، ومن يعتبرها تهديدًا لمصدر دخل حرّ ومبتكر في غياب بنية قانونية واضحة ومواكِبة.
ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة هو التوفيق بين العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد الرقمي الناشئ، الذي بات يمثّل فرصة حقيقية لخلق الثروة ومناصب الشغل، خصوصًا في صفوف الشباب.