اقتصادية النواب: أزمة السكر بسبب جشع واحتكار التجار.. ونرفض التسعيرة الجبرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للنائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، قائلا “هل لدينا أزمة سكر”.
رد النائب علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد" قائلا إن هناك أزمة سكر في كافة محافظات مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا، أن هناك بعض المناطق في مصر وصل فيها كيلو السكر لـ 52 جنيها مش موجود.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن لدينا احتياطيا من مخزون السكر يكفي لـ 3 أشهر، وتستورد حوالي 10 % من السكر لسد الحاجة .
ورفض النائب على الدسوقي موضوع التسعيرة الجبرية التي يتحدث عن فرضها وزير التموين لضبط أسعار السكر في الأسواق، موضحاً أن في شهر 11 و12 يكون هناك عجز في السكر في الأسواق وأن موسم حصاد البنجر يكون في شهر واحد وشهر 2 من كل عام. تغيير سعر الصرف
وأكد أن تغيير سعر الصرف تسبب في أزمة السكر وارتفاع سعره بالشكل الذي وصل إليه في الأسواق حالياً، موضحا أن الأزمة الحالية في السكر بسبب احتكار التجار للسلعة لرفع سعره في الأسواق بصورة كبيرة، ولزيادة الطلب عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر اقتصادية النواب أحمد موسى علي الدسوقي سعر الصرف فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
فريق "الأحرار" في مجلس النواب: مشروع المسطرة الجنائية إجابة شجاعة عن أزمة العدالة الجنائية
أكدت النائبة البرلمانية زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، أن المحاكمة العادلة بالمغرب، تعيش اليوم أزمة متعددة الأبعاد، تشمل صياغة النصوص وضبابية مفاهيمها، وضعف العدالة الجنائية في حماية الحرية وقرينة البراءة، إضافة إلى محدودية مراقبة الأجهزة المشرفة على الدعوى العمومية ومساطر البحث.
واعتبرت إدحلي، أن مشروع المسطرة الجنائية يُعد جواباً شجاعاً وجريئاً على هذه الإشكالات، مضيفة أن فريقها النيابي يتعامل مع المشروع بروح عالية من المسؤولية، نظراً لأهميته القانونية والدستورية باعتباره شريعة عامة لتنظيم حق الدولة في العقاب.
وأشارت المتحدثة، إلى أن المشروع يعكس طموحاً جماعياً وإرادة توافقية، بين مختلف الفاعلين، لسن قانون إجرائي عصري يواكب التحولات الوطنية، ويضع احترام حقوق الإنسان في صلب أولوياته، من خلال تخصيصه لمقتضيات متعددة لحماية الحقوق والحريات.
وفي مداخلتها، استعرضت النائبة خمسة مفاتيح أساسية لقراءة مشروع القانون المذكور، أبرزها انتماؤه إلى رؤية إصلاحية شاملة تقودها الحكومة، وحرصه على ملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية، وتجسيده لتوصيات النموذج التنموي الجديد، وكذا استجابته لمذكرات وملاحظات مؤسسات وهيئات متعددة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى