توأم Apple Watch.. أحدث Smart Watch من شاومي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ستطلق شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة في 29 نوفمبر المقبل سلسلة Redmi K70، وستكشف الشركة أيضًا عن مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى، بما في ذلك أجهزة اللابتوب Redmi Book وثلاجة وإيربودز وساعة ذكية.
قبل الإطلاق الرسمي، بدأت شاومي في تسليط الضوء على بعض الميزات الرئيسية لساعة Redmi Watch 4 القادمة على موقع التواصل الصيني Weibo.
تتميز Redmi Watch 4 بإطار من الألومنيوم، مما يجعلها أول ساعة ذكية من ريدمي تتميز بهيكل معدني، يكمل الإطار تاج دوار من الستانلس ستيل، والذي تقول ريدمي إنه يتميز بتصميم "قطع ماسي".
ستتميز الساعة الذكية أيضًا بشاشة AMOLED مقاس 1.97 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز، والشاشة قادرة على الوصول إلى سطوع 600 شمعة، مما يجعلها مناسبة جدًا للاستخدام في الخارج، تستخدم الشاشة أيضًا تقنية LTPS التي تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يضمن عمر بطارية أطول للساعة الذكية.
تقدم ريدمي أكثر من 200 وجه ساعة لـ Watch 4، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص مظهر الساعة الذكية الخاصة بهم لتتناسب مع أسلوبهم الشخصي، و يمكن رؤية بعض وجوه الساعة هذه تعمل في الإعلان التشويقي، وتبدو جيدة جدًا.
أكدت الشركة أيضًا أن الساعة ستأتي بأربعة أنواع من الأشرطة - المعدن والجلد والنسيج و TPU.
في حين أن المواصفات الأخرى للساعة الذكية لا تزال غير معروفة، نتوقع أن ترث Watch 4 ميزات مثل مقاومة الماء 5ATM ودعم GPS المدمج للتنقل.
كما هو معتاد في الساعات الذكية هذه الأيام، نتوقع أيضًا مجموعة كبيرة من ميزات تتبع الصحة، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24/7 وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2.
من المتوقع أن تظهر تفاصيل إضافية حول Redmi Watch 4 بالقرب من الإطلاق الرسمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نتوقع نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري مع استمرار وتيرة الإصلاحات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.